شركات الاستعمار تُفشل العراق الكترونيًا وتحرج الحكومة أمام المواطنين.. نظام المرور انموذجًا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت مسألة وجملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ للمواطنين ممن يراجعون لاصدار البطاقات الوطنية او تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو الجوازات وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، يكاد لايمر شهر دون أن يتوقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعل المواطنين يستنزفون طاقاتهم واوقاتهم في المراجعات التي تستغرق اساسا ساعات واياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة.
وبالرغم من ان المشروع الوطني وغيرها من المشاريع التي من المفترض أنها اصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا انها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية، التي تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد "احتفال" المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم مايعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية.
ويوم امس، اعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام ، واستقبال المواطنين لأنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداء من يوم الأحد بشكل طبيعي".
يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.
الشركات "الاستعمارية" تسلب إرادة الجميع.. وتحرج الحكومة امام مواطنيها
ويعود السبب الرئيسي إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها "سيادية"، رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية، حتى أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار بل مايصفه المراقبون بـ"الاستعمار"، كون مصير ملايين العراقيين وكذلك مصير وارادة الحكومة والسلطات الامنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها "استعمارية" لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع "حرج" دائمًا امام المواطن، بسبب "مزاجيات" هذه الشركات المستثمرة.
هذا الامر اضطر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لترؤس اجتماع في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها ، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.
وليس الامر ببعيد عن المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية التي اصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية.
ويتكرر الامر ايضا مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.
وبالرغم من ملايين الدولارات التي تنفقها الحكومة على هذه المشاريع لغرض تدارك واللحاق بالانظمة العالمية، الا ان تماهل وفشل الشركات الاستثمارية واصرارها على ان تكون "شركات استعمارية" تسلب الحكومة والشعب الارادة، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز او بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية، مستمر بتأخير العراق دولة وشعبا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يخص الحوكمة الالكترونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الا ان
إقرأ أيضاً:
الأول عالمياً.. نظام تقييم ذكي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي
دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خطوة ريادية على مستوى العالم، نظام التقييم الذكي لحالة مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأصولها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمتطورة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحليل شبكة الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصيانة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل التنقل المرن، ودعم رؤية دبي 2030 للتنقل المستدام.
وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الطرق والمواصلات باستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في شبكة الطرق، وتحسين جودة الحياة في المدينة، من خلال تطوير البنية التحتية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والبيئية، كما تسهم في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطبيق التكنولوجيا الرقمية في إنشاء نسخة رقمية للمسارات، مما يُمكّن من الترشيد في الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في أعمال الصيانة.
وأكدت الهيئة أن "التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التطوير المستمر في الخدمات، وتوفير بنية تحتية مستدامة تدعم التحول نحو وسائل تنقل صديقة للبيئة، كما تسهم هذه المبادرة في تقديم مسارات أكثر أماناً وكفاءةً، مما يشجّع على تبني وسائل التنقل المستدامة ويعزز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ورائدة عالميًا في قطاع النقل الذكي والمستدام".
ويعتمد نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على أنظمة حديثة وكاميرات ومستشعرات متطورة مثبتة على دراجة كهربائية، تتيح تحليل حالة المسارات وتقييم أدائها بدقة دون التأثير على حركة مستخدميها، ويوفّر هذا النظام المتقدّم رصداً سريعاً وشاملًا، مما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لمستخدمي وسائل التنقل المستدامة.
تقييم استباقيوأكدت الهيئة، أن "النظام الجديد يتيح التقييم الاستباقي لحالة المسارات، وتطبيق الصيانة التنبؤية والمستدامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية عبر تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة الطارئة، كما يعتمد النظام على مؤشرات عالمية جديدة، تشمل: مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات، ومؤشر قياس حالة أصول المسارات، ومؤشر راحة القيادة، مقارنة بالأسلوب التقليدي الذي يتضمن مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات فقط".
وحققت هيئة الطرق والمواصلات قفزة نوعية في سرعة رصد المسارات، إذ يستطيع النظام الجديد رصد 120 كم من مسارات الدراجات في غضون 4 ساعات فقط، مقابل نظام التفتيش التقليدي، الذي يقدر بـ2.25 كم في اليوم الواحد، مما يعني رصد أسرع بـ98%.
كما يتمكن النظام الذكي من إجراء تحليل وتقييم شامل لأضرار للمسارات وأصولها بطول 557 كم المسارات في غضون شهر، أي بسرعة تفوق الطرق التقليدية بـ92%، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الأمثل لأعمال الصيانة الوقائية وإدارة الأصول.