شركات الاستعمار تُفشل العراق الكترونيًا وتحرج الحكومة أمام المواطنين.. نظام المرور انموذجًا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت مسألة وجملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ للمواطنين ممن يراجعون لاصدار البطاقات الوطنية او تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو الجوازات وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، يكاد لايمر شهر دون أن يتوقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعل المواطنين يستنزفون طاقاتهم واوقاتهم في المراجعات التي تستغرق اساسا ساعات واياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة.
وبالرغم من ان المشروع الوطني وغيرها من المشاريع التي من المفترض أنها اصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا انها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية، التي تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد "احتفال" المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم مايعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية.
ويوم امس، اعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام ، واستقبال المواطنين لأنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداء من يوم الأحد بشكل طبيعي".
يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.
الشركات "الاستعمارية" تسلب إرادة الجميع.. وتحرج الحكومة امام مواطنيها
ويعود السبب الرئيسي إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها "سيادية"، رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية، حتى أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار بل مايصفه المراقبون بـ"الاستعمار"، كون مصير ملايين العراقيين وكذلك مصير وارادة الحكومة والسلطات الامنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها "استعمارية" لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع "حرج" دائمًا امام المواطن، بسبب "مزاجيات" هذه الشركات المستثمرة.
هذا الامر اضطر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لترؤس اجتماع في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها ، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.
وليس الامر ببعيد عن المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية التي اصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية.
ويتكرر الامر ايضا مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.
وبالرغم من ملايين الدولارات التي تنفقها الحكومة على هذه المشاريع لغرض تدارك واللحاق بالانظمة العالمية، الا ان تماهل وفشل الشركات الاستثمارية واصرارها على ان تكون "شركات استعمارية" تسلب الحكومة والشعب الارادة، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز او بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية، مستمر بتأخير العراق دولة وشعبا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يخص الحوكمة الالكترونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الا ان
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. التعرفة الكهربائية الجديدة سيتحمل آثارها المواطنون / فيديو
#سواليف
قال الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي ان التعرفة المرتبطة بالزمن التي اعلنت عنها الحكومة سيكون لها تأثير سلبي على الصناعات التي تعمل لمدة ٢٤ ساعة وسينعكس هذا التاثير حتما على اسعار منتجاتها بعد فترة وجيزة لا سيما بعد دخول فصل الشتاء نظرا لاستخدمها الطاقة بشكل اكبر .
واضاف الشوبكي ان الحكومة لم تضمن ايضا عدم رفع اسعار الاتصالات وبطاقات الشحن على المواطنين نظرا لتاثرها بتطبيق نظام التعرفة الجديد ناهيك عن انعكاس التعرفة الجديدة على القطاع التجاري الذي سيظهر بشكل جلي فور تطبيق التعرفة .
وتابع الشوبكي ان النظام الجديد جاء بتوصيات من قبل صندوق النقد الدولي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والحصول على قرض بقيمة مليار و٢٠٠ مليون دينار بعد تعهد الحكومة بتطبيق هذا النظام ورفع الكهرباء بشكل تدريجي .
مقالات ذات صلة الأمن يعلن الإطاحة بأخطر تجار ومهربي المخدرات / صور 2024/06/29وقال الشوبكي كان يجب على الحكومة قبل كل شيء بمعالجة الفاقد الكهربائي الذي تبلغ قيمته ٤٠٠ مليون دينار سنويا والناجم عن السرقات وتاكل الشبكة وقدم الشبكة وعدم تجديدها ،وذلك بدلا فرض تعرفة جديدة سيدفع المواطن فاتورتها حتما النظام ، مضيفا: لو تمت معالجة هذا الفاقد سيتم تخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تقدر بنحو 5 ونصف مليار دينار .
وختم الشوبكي حديثه بالقول كان يجب على الحكومة ان تقوم معالجة عقود شركات توليد الطاقة المتجددة التي تسببت بتضاعف الاعباء والخسائر واعادة هيكلة القطاع بشكل كامل بعد الفوضى التي رافقت عملية الخصخصة ، وذلك بدلا من تحميل المواطنين الأخطاء الادارية التي وقعت بها الحكومة اضافة الى ضرورة مطالبة شركات توليد الكهرباء باستيراد بطاريات تخزين الطاقة لاستخدامها ليلا او في اوقات الحاجة بدلا من اللجوء لتطبيق هذا النظام ،مبينا ان رفع التعرفة على شحن المركبات كان الاعلى حيث وصل الى ٣٥% في اوقات الذروة في حين كان التخفيض خارج اوقات الذروة بنسبة ١٥% فقط .
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا