شركات الاستعمار تُفشل العراق الكترونيًا وتحرج الحكومة أمام المواطنين.. نظام المرور انموذجًا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت مسألة وجملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ للمواطنين ممن يراجعون لاصدار البطاقات الوطنية او تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو الجوازات وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، يكاد لايمر شهر دون أن يتوقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعل المواطنين يستنزفون طاقاتهم واوقاتهم في المراجعات التي تستغرق اساسا ساعات واياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة.
وبالرغم من ان المشروع الوطني وغيرها من المشاريع التي من المفترض أنها اصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا انها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية، التي تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد "احتفال" المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم مايعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية.
ويوم امس، اعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام ، واستقبال المواطنين لأنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداء من يوم الأحد بشكل طبيعي".
يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.
الشركات "الاستعمارية" تسلب إرادة الجميع.. وتحرج الحكومة امام مواطنيها
ويعود السبب الرئيسي إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها "سيادية"، رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية، حتى أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار بل مايصفه المراقبون بـ"الاستعمار"، كون مصير ملايين العراقيين وكذلك مصير وارادة الحكومة والسلطات الامنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها "استعمارية" لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع "حرج" دائمًا امام المواطن، بسبب "مزاجيات" هذه الشركات المستثمرة.
هذا الامر اضطر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لترؤس اجتماع في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها ، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.
وليس الامر ببعيد عن المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية التي اصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية.
ويتكرر الامر ايضا مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.
وبالرغم من ملايين الدولارات التي تنفقها الحكومة على هذه المشاريع لغرض تدارك واللحاق بالانظمة العالمية، الا ان تماهل وفشل الشركات الاستثمارية واصرارها على ان تكون "شركات استعمارية" تسلب الحكومة والشعب الارادة، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز او بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية، مستمر بتأخير العراق دولة وشعبا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يخص الحوكمة الالكترونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الا ان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: المملكة المغربية أصبحت منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية استطاعت بلادنا تعزيز مكانتها في القطاعات الإستراتيجية الشيء الذي مكن الإقصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الإستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة”.
ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، فإن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقتنا مع شراكائنا التقليديين والإنفتاح على أسواق جديدة جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري وإقامة شراكات رابح رباح على المستويين الإقليمي ودولي وخلق جسور الإندماج والتعاون في البيئة العالمية”.
وأكد أخنوش أن “المرحلة السابقة من عملنا في الحكومة فقد تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والإستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الإستثمارات الأجنبية وتحرير المبادلات التجارية وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع وللتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة أولت عناية خاصة للإنفتاح الإقتصادي باعتباره خيارا إستراتيجيا لارجعة فيه ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الإستثمارات”.