شركات الاستعمار تُفشل العراق الكترونيًا وتحرج الحكومة أمام المواطنين.. نظام المرور انموذجًا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت مسألة وجملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ للمواطنين ممن يراجعون لاصدار البطاقات الوطنية او تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو الجوازات وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، يكاد لايمر شهر دون أن يتوقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعل المواطنين يستنزفون طاقاتهم واوقاتهم في المراجعات التي تستغرق اساسا ساعات واياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة.
وبالرغم من ان المشروع الوطني وغيرها من المشاريع التي من المفترض أنها اصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا انها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية، التي تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد "احتفال" المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم مايعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية.
ويوم امس، اعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام ، واستقبال المواطنين لأنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداء من يوم الأحد بشكل طبيعي".
يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.
الشركات "الاستعمارية" تسلب إرادة الجميع.. وتحرج الحكومة امام مواطنيها
ويعود السبب الرئيسي إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها "سيادية"، رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية، حتى أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار بل مايصفه المراقبون بـ"الاستعمار"، كون مصير ملايين العراقيين وكذلك مصير وارادة الحكومة والسلطات الامنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها "استعمارية" لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع "حرج" دائمًا امام المواطن، بسبب "مزاجيات" هذه الشركات المستثمرة.
هذا الامر اضطر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لترؤس اجتماع في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها ، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.
وليس الامر ببعيد عن المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية التي اصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية.
ويتكرر الامر ايضا مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.
وبالرغم من ملايين الدولارات التي تنفقها الحكومة على هذه المشاريع لغرض تدارك واللحاق بالانظمة العالمية، الا ان تماهل وفشل الشركات الاستثمارية واصرارها على ان تكون "شركات استعمارية" تسلب الحكومة والشعب الارادة، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز او بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية، مستمر بتأخير العراق دولة وشعبا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يخص الحوكمة الالكترونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الا ان
إقرأ أيضاً:
10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي، وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555. كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات