أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وقال إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة في 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0 في المائة في 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5 في المائة في 2022.

ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في اليمن، فإنه وخلال الفترة بين 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في فقر.

ويؤكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.

تأثير الحصار الحوثي

بحسب التقرير، انخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30 في المائة، مدفوعة بانخفاض كبير في عائدات النفط وانخفاض عائدات الجمارك بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما أن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت تخفيضات حادة في الإنفاق، ما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وطبقاً لبيانات التقرير، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 17.8 في المائة في 2022، كما أثر الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطات الأجنبية مستقرة نسبياً بسبب الدعم المالي من شركاء اليمن، بما في ذلك تحويل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وذكر البنك الدولي أن استئناف التمويل النقدي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم عبر المناطق، إذ شهدت صنعاء انكماشاً بنسبة 11.8 في المائة وتواجه عدن تضخماً مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة بسبب انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60 في المائة من دخلها على الغذاء وحده.

تحديات متزايدة

قالت دينا أبو غيدا، مديرة البنك الدولي في اليمن، إن التحديات الاقتصادية والإنسانية تتزايد في هذا البلد، لكن إمكانية التعافي لا تزال قائمة «مع الدعم والاستراتيجيات الصحيحة»، حيث يسلط التقرير الضوء على مجالات العمل الحاسمة، بما في ذلك معالجة الضغوط المالية، وتخفيف الاضطرابات التجارية، واستقرار العملة.

وجدد البنك الدولي التزامه الثابت بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وقادر على الصمود.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير البنك إلى الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد أن ذلك «يهدد بتعميق الانقسام وزيادة تعقيد جهود التعافي».

وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن إعادة توجيه الواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدى إلى انخفاض كبير في عائدات الجمارك في ميناء عدن الذي تديره الحكومة، ما زاد من إجهاد الظروف الاقتصادية في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جميع الأطراف المعنية.

تقرير البنك الدولي، سلّط الضوء أيضاً على التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، خصوصاً هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطّلت الشحن والتجارة الدولية. وقال إن ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما زاد من إجهاد اقتصاد اليمن.

وبيّن التقرير أن التوقعات الاقتصادية في اليمن لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. وقال: «يبدو أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الأوسع نطاقاً بعيد المنال في غياب اتفاق سلام دائم».

ونبه تقرير البنك الدولي إلى أن الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية تشكل مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير إلى أن اتفاق السلام المستدام من شأنه أن يحسّن بسرعة آفاق اليمن الاقتصادية، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البنك الدولي اليمن انخفاض الناتج المحلي البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم

استحوذت الدول العربية على 27 في المائة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم، حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، بينما انخفضت واردات دول أخرى بينها المغرب.

سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المائة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المائة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المائة تليها إسرائيل بـ 11 في المائة.

الجزائر
تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المائة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة.
وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المائة، وجاءت 48 في المائة من وارداتها من روسيا و19 في المائة من الصين، و14 في المائة من ألمانيا.

السعودية
انخفضت وارداتها بنسبة 41 في المائة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019).
ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المائة ثم إسبانيا 10 في المائة، وفرنسا بـ 6.2 في المائة.
قطر
ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم.
وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المائة من إيطاليا و15 في المائة من بريطانيا.
مصر
بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المائة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجعا بنسبة 44 في المائة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا.
وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المائة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المائة، تليها فرنسا بـ 19 في المائة.
الكويت
واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المائة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المائة.
جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المائة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المائة وفرنسا بنسبة 7 في المائة.
الإمارات
احتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المائة.
وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المائة، ثم فرنسا بـ 17 في المائة، تليها تركيا بـ 11 في المائة.
البحرين
سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019).
واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المائة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المائة من إجمالي وارداتها.

مقالات مشابهة

  • الصيد التقليدي يحقق عائدات قدرها 2.2 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
  • تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.. وعيار 21 يسجل 4125 جنيها
  • وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
  • ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
  • الأرصاد اليمني يتوقع أمطاراً متفرقة ويحذر المواطنين
  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني