طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.



وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".

ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة. 


وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".

إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات". 

تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي فتوى مدونة الأسرة المغرب فتوى مدونة الأسرة حضانة الاطفال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العلمی الأعلى

إقرأ أيضاً:

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور بشأن محتوى عُرض على القناة

‎قرر المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية لجلسة استماع يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ /٢٠٢٤، لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة>

كان نموذجًا رائعًا لحب الوطن.. رئيس الأعلى للإعلام ينعى الفنان نبيل الحلفاوي رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون المشترك مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب

‎جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

مقالات مشابهة

  • نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور بشأن محتوى عُرض على القناة
  • «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور
  • تنظيم الإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» لجلسة استماع الأحد المقبل
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية
  • حصاد 2024 لدار الإفتاء.. 1.4 فتوى 67% منها تُعنى باستقرار الأسرة و25% بالعبادات والمعاملات
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعرض مطبوعاته عن «آل البيت» في مساجدهم
  • المجلس القومى للمرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات
  • عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة المناضل ناصر الحرورة
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية