مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الزراعة والري صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الياباني" يناقش آليات تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ"
◄ الرواس: الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ" يواكب أهداف عُمان لتحقيق "الحياد الصفري"
◄ السفير الياباني: نتطلع لتعزيز التعاون مع عُمان في تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمُتجددة
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
ناقش منتدى الأعمال العُماني الياباني- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الأحد- جهود تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان واليابان في التقنيات الصديقة للبيئة.
وينعقد المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة لخدمة القطاع الخاص في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وشمل المنتدى قطاعات متنوعة مثل: التقنية، وإدارة مياه الصرف الصحي، والانشاءات، والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء، والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات، والفضاء، والمعدات الطبية، والمعادن، والزراعة، والصناعات الثقيلة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن زيارة الوفد الياباني- ممثلًا بمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إضافة إلى ممثلين عن شركات يابانية بارزة- تعكس العلاقات التجارية القوية والممتدة بين سلطنة عُمان واليابان؛ حيث تُولي السلطنة أهمية كبيرة لهذه العلاقات التي ترتكز على الاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة نحو التقدم والازدهار. وأضاف سعادته أن المنتدى حرِص على استكشاف سبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجال الحيوي المتمثل في "تكنولوجيا المناخ"؛ بما يواكب التزام سلطنة عُمان الطموح بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأكد الرواس أن المنتدى بُعد منصة لتوسيع نطاق التجارة الثنائية عبر قطاعات مختلفة، خاصةً مع وجود الشركات اليابانية ذات الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وبيَّن سعادته أن سلطنة عُمان تفخر بمشاركتها في معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه من خلال المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، تهدف السلطنة إلى عرض إنجازاتها وابتكاراتها وفرصها الفريدة للتعاون. وأعرب الرواس عن استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان لبذل كافة الجهود لتعزيز وتسهيل هذه التفاعلات المُهمة بين البلدين، من خلال توفير منصة للحوار والتعاون، وتمهيد الطريق نحو شراكات مُعززة، تعكس رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المتبادل.
من جانبه، ثمَّن سعادة جوتا ياماموتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان الاهتمام العُماني بالاستثمار في المجالات الحيوية وتكنولوجيا المناخ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن خاصة مع توجه سلطنة عُمان لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة. وقال إن اليابان تعمل على استراتيجية للانبعاثات الصفرية؛ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتقليل الملوثات المناخية الأخرى.
وقال تاكاشي أوموتي المدير التنفيذي الممثل لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إن المركز يعمل على المساهمة في تعزيز تعاون في مجالات التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن هناك فرصَ تعاونٍ متعددةٍ في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات وغيرها.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان"، جرى خلاله استعراض المقومات الاستثمارية لسلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وآليات التمويل، والقوانين الجاذبة للاستثمار.
وقدَّم الجانب الياباني تعريفًا بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات إدارة مياه الصرف الصحي والانشاءات والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات والفضاء والمعدات الطبية والمعادن والزراعة والصناعات الثقيلة.
وعُقِدَتْ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين للاستشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025