صحيفة الخليج:
2024-12-27@22:03:02 GMT

«دفاع مدني» عجمان توعّي بتجنب حوادث الغرق

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

«دفاع مدني» عجمان توعّي بتجنب حوادث الغرق

عجمان:
«الخليج»
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العائلات بتوخي الحذر وأخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنّب حوادث الغرق.
وأكد الرائد أحمد كايد الدرمكي، رئيس قسم الحماية المدنية، ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وأماكن السباحة، العامة والخاصة، والتأكد من وجود سياج آمن، وأرضيات مانعة للانزلاق، وأقفال للأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة الخاصة، مع توفير أدوات ومعدات النجاة، كما يجب عند ارتياد أماكن ومرافق السباحة الخارجية التأكد من جاهزيتها لممارسة وتوفر المنقذين ومعدات الإسعاف والإنقاذ، والتقيد بالعلامات التحذيرية.


وأشار الدرمكي، إلى أن أكثر حوادث الغرق سببها الإهمال، وعدم التقيد بالاشتراطات والانشغال عن الأطفال، وعدم التواجد برفقتهم، مؤكداً أن الالتزام بكل الإجراءات واجب على كل الأسر لتحقيق التكامل بين المجتمع والأجهزة المختصة لسلامة الأطفال.
وذكر أنه من الضروري تثقيف الآباء بمهارات الإسعافات الأولية، والسعي لتعليم الأبناء السباحة وتقنيات البقاء على قيد الحياة، وتمنى السلامة للجميع، والاستمتاع بأوقات الصيف، والتقيد بالنصائح والسلوكات الإيجابية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات عجمان

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ونصت المادة 460  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مقالات مشابهة

  • حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة ‏عجمان 2025‏
  • حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة ‏عجمان 2025‏ بـ ‏‏3.7 مليار درهم
  • حاكم عجمان يعتمد الموازنة العامة للإمارة لعام 2025
  • ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
  • النعيمي يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بـ3.7 مليار درهم
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • عسير.. إنقاذ طفل مصري من الغرق أثناء ممارسة السباحة
  • حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
  • بوتين يوجه بإرسال طاقم طبي ومعدات إلى كازاخستان بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد استعدادات فصل الشتاء ومعدات وفرق الصيانة