«دفاع مدني» عجمان توعّي بتجنب حوادث الغرق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عجمان:
«الخليج»
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العائلات بتوخي الحذر وأخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنّب حوادث الغرق.
وأكد الرائد أحمد كايد الدرمكي، رئيس قسم الحماية المدنية، ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وأماكن السباحة، العامة والخاصة، والتأكد من وجود سياج آمن، وأرضيات مانعة للانزلاق، وأقفال للأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة الخاصة، مع توفير أدوات ومعدات النجاة، كما يجب عند ارتياد أماكن ومرافق السباحة الخارجية التأكد من جاهزيتها لممارسة وتوفر المنقذين ومعدات الإسعاف والإنقاذ، والتقيد بالعلامات التحذيرية.
وأشار الدرمكي، إلى أن أكثر حوادث الغرق سببها الإهمال، وعدم التقيد بالاشتراطات والانشغال عن الأطفال، وعدم التواجد برفقتهم، مؤكداً أن الالتزام بكل الإجراءات واجب على كل الأسر لتحقيق التكامل بين المجتمع والأجهزة المختصة لسلامة الأطفال.
وذكر أنه من الضروري تثقيف الآباء بمهارات الإسعافات الأولية، والسعي لتعليم الأبناء السباحة وتقنيات البقاء على قيد الحياة، وتمنى السلامة للجميع، والاستمتاع بأوقات الصيف، والتقيد بالنصائح والسلوكات الإيجابية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.