بعد 40 عاماً.. بلجيكا تغلق التحقيقات في عملية قتل ارهبت البلاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
انهى الادعاء العام البلجيكي، الجمعة، تحقيقاً استمر 40 عاماً، بشأن عصابة مسلحة أرهبت البلاد في ثمانينات القرن الماضي، وقتلت 28 شخصاً، بينهم أطفال، في سلسلة من عمليات السطو المسلح وإطلاق النار.
وتم الإعلان عن القرار، في مؤتمر صحافي، في بروكسل، حسب وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» واستهدفت الكثير من الهجمات المتاجر الكبرى، لكن بينما استخدم المسلحون العنف الشديد ضد المارة، فإن البضائع التي سرقوها كانت في كثير من الأحيان، تافهة، مثل القهوة والنبيذ.
ولم يتم القبض على أي من المهاجمين - المعروفين لدى الرأي العام البلجيكي، باسم «قتلة برابانت» أو عصابة «نيفيلز» وما زالت دوافعهم موضع تكهنات.
وتوجد شكوك في ارتباطهم باليمين المتطرف وقوات الدرك، التي تم إلغاؤها في البلاد. يذكر أنه في ليلة رأس العام الجديد في عام 1981، تمت سرقة أسلحة آلية في عملية سطو مسلح على مجمع للدرك في بروكسل. وأعقب ذلك سلسلة من عمليات السطو المسلح المتزايدة، العنيفة على محال البقالة ومتاجر الأسلحة في عام 1982، ثم في عامي 1983 و1985 كانت هناك موجات من الهجمات على المتاجر الكبرى، فتحت خلالها العصابة النار على الزبائن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد 40 عاما بلجيكا تغلق التحقيقات عملية عملية قتل عمليات السطو المسلح
إقرأ أيضاً:
بلجيكا: لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية
لاهاي - صفا قالت ممثل بلجيكا إن "إسرائيل" ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يؤكد عدم أحقيتها التدخل في عمل "أونروا" هناك. وأضاف في كلمته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" لم تقدم أي أدلة بشأن اتهاماتها بحق "أونروا"، لذا نرفض وصف "الإرهاب" لأنشطة الوكالة. وتابع "لا أسباب للانتهاكات الإسرائيلية في غزة وهي ملتزمة بتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك كافة القوانين الدولية التي تلزم دول الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية. وأردف: "يتعين على إسرائيل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة". ولليوم الثاني، تتواصل في لاهاي جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات "إسرائيل" تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.