عدم تحليل حرام ولا بتحريم حلال.. ملك المغرب يطلب فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي فتوى مدونة الأسرة المغرب فتوى مدونة الأسرة حضانة الاطفال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العلمی الأعلى
إقرأ أيضاً:
هيئة المهندسين التجمعيين: الحكومة مكنت الأسرة المغربية من شروط العيش الكريم
زنقة 20 ا الرباط
قال أحمد البواري، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، إن الحصيلة المرحلية للحكومة، أعادت للمسؤولية السياسية بالمغرب مكانتها وقيمتها الدستورية، ووضعت المواطن المغربي في قلب الإصلاح، بحيث وفرت له جميع الإمكانات والمداخل للارتقاء الاجتماعي، ومكنت الأسرة المغربية من شروط العيش الكريم.
البواري الذي كان يتحدث في المناظرة الوطنية الثانية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، تحت شعار “المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”، السبت بطنجة، أبرز أن الحصيلة الحكومة رسمت ملامح المغرب الذي يطمح له المغاربة، وأعطت رسائل قوية سترفع من حجم الثقة في المستقبل.
وشدد المتحدث، على أن هذه التجربة الحكومية الفريدة، تتوفر فيها كل مقومات النجاح، خصوصا تطوير المؤسسات، والعمل الميداني، مضيفا أن كل المؤشرات اليوم تظهر على أن عنوان المرحلة المقبلة هو أن الحكومة مستعدة لتواصل مسيرة التقدم حماية الأسرة المغربية، وهذا هو التعاقد السياسي الحقيقي، الذي يربط بيننا وبين المواطنين، وه والمنطلق الأساسي لاشتغال الحزب، وفق تعبيره.
في سياق متصل، قال البواري إن المهندسين التجمعيين فخورون بالوقوف بجانب حزب التجمع الوطني للأحرار، والمساهمة مع باقي الهيئات الموازية الأخرى، من أجل الوصول جماعة إلى هذه المستويات، والتجاوب مع انشغالات الشارع المغربي بالشكل المطلوب.
وتابع: “انطلاقا من أهداف الهيئة، استقطبنا طاقات جديدة لنكون فعلا في مستوى المساهمة الإيجابية في برامج الحزب وتطويرها”، لافتا إلى أنه لدعم المشروع المجتمع الديمقراطية الذي يراهن عليه الحزب، “اشتغلنا بوتيرة كبيرة في مختلف مبادرات التأطير ومواكبة الهيئة الناخبة التجمعية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والجهوية وحتى المهنية”.
في غضون ذلك، سجل البواري، وجود أكثر من 1200 مهندس مغربي منخرطين في الهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، وهم كفاءات كبيرة، وتعطي قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفا أنه لم ينخرطوا اليوم أو بالأمس في العمل الحزبي، بل كانوا مع الحزب منذ 2017، تاريخ تأسيس الهيئة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة