خبراء الضرائب: ضرورة التوسع في نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق علي تعاقد وزارة المالية مع احدي الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل أربع جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة، خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
وقال إن نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما وذلك يشجع رجال الأعمال على توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ألا تقتصر المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.
واقترح أن يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.
وطالب أشرف عبد الغني، بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب مستحقات المستثمرین خبراء الضرائب نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
نظام سداد جدية حجز شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر.. وطريقة دفع الأقساط
فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المواطنين اليوم، باب الحجز في شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر، والذي يستمر لمدة شهرين، على أن يكون سداد الأقساط ربع سنوي.
وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل الشروط المالية، وأسلوب سداد ثمن شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، ونظام دفع الأقساط الربع سنوية، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط الخاصة بالطرح وجاءت كالتالي:
الشروط المالية لحجز شقق فالي تاورز- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.
- وديعة الصيانة المقررة بواقع 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.
- تحديد قيمة تقديرية «10% من قيمة الوحد» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، ويستخدم في العام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام.
- سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد، وأيضا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
أسلوب السداد ثمن شقق فالي تاورز- وبحسب كراسة الشروط يُسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه، بإلاضافة إلى 1000 جنيه مصروفات دراسة لا تُسترد عند التقدم للحجز دفعة واحدة بطريقة الدفع التالية:
- الضغط على سداد جدية الحجز من قائمة الإجراءات الخاصة بالحجر.
- توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الالكتروني (فوري) حيث يمكن السداد عن طريق «كارت بنكي أو عن طريق Fawry Pay أو عن طريق تحويل بنكي»، وفقا للتالي:
1- الدفع الكاش بواسطة فوري.
2- الدفع بواسطة الكارت البطاقة البنكية.
3- الدفع عن طريق التحويل البنكي ACH.
- يتوحه العميل الجهاز المدينة لاستكمال سداد 20% إضافة إلى «1%مصاريف ادارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد الاستكمال.
- باقي ثمن الوحدة الـ 70% يسدد على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (1%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.
- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.
- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة ( سداد معجل ) بما يتجاوز نسبة 30 المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.
- في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة