كارثة كبرى.. حبس قاضي داخل قسم شرطة بالعاصمة اليمنية في سابقة لا نظير لها في العالم.. وثيقة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
في واقعة غريبة لا نظير لها قامت شرطة خور مكسر بحبس قاضي وايداعه السجن في تصرف ينتهك كل القوانين والاعراف والدساتير حول العالم.
ووفق مذكرة أصدرها القاضي وضاح باذيب وهو رئيس استئناف نيابة جنوب عدن ووجهها الى وكلاء النيابات فقد اعلن فيها رفضه المطلق لواقعة التعدي والحجز التي تعرض لها القاضي رامي سالم الدماني وهو وكيل نيابة احور الابتدائية .
وأشارت المذكرة الى ان واقعة الاحتجاز هذه تمثل اعتداء صارخ على الدولة ومؤسساتها القانونية وبما يجعل مرتكبي هذا الفعل تحت طائلة المحاسبة .
وأشارت المذكرة إلى أن القاضي رامي سالم الدماني تعرض للإحتجاز بصورة غير قانونية الأمر الذي يستوجب التوقف عن استلام أي معاملات مع أقسام الشرط حتى يتم تسليم الأفراد الذين قاموا بعملية الاحتجاز.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: عدن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً