الهجرة: الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة حريصة على تكامل جهود البناء مع الأشقاء بإفريقيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على تكامل جهود البناء والتنمية مع الأشقاء في إفريقيا، حيث تسهم الجاليات المصرية في العديد من دول القارة في التنمية والبناء وتطوير المجتمعات المحلية، بجانب تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبلدان إفريقيا.
تحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة الإفريقية
وذكرت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على تحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة الإفريقية، وظهر ذلك جليا في حرص مصر على دعم الأشقاء، بجانب إطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لتصبح القاهرة أول مقر للمركز، الذي يُعنى بالتنسيق لتبادل المصالح وتحقيق الاستفادة لشعوب القارة الإفريقية، مضيفة أن مصر سباقة في دعم السلام والتطوير لدول القارة الإفريقية، حيث تنطلق خلال أيام النسخة الثالثة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر كانت نموذجا عندما أدارت الاتحاد الإفريقي، موضحة أن الجميع شهد على أن مصر كانت العراب الأمين والرئيس المتميز شديد المهنية ويصل دائما إلى حلول خارج الصندوق تجاه مشكلات القارة الإفريقية، مشددة على أهمية ضرورة النظر إلى تحقيق التوازن بين الدور المصري تجاه القارة وأيضا مصالح مصر، كذلك أهمية الدور التنموي في مواجهة الصراعات القائمة بدول القارة الإفريقية.
الصراعات التي تحدث في القرن الإفريقي تؤثر على الأوضاع بمصر
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن القرن الإفريقي جزء هام من قارة إفريقيا، ومصر ليست فقط دولة فاعلة فيه بل تتأثر بكل ما يحدث فيه، لافتة إلى أن الصراعات التي تحدث في القرن الإفريقي تؤثر على الأوضاع بمصر، مشيرة إلى أهمية مناقشة تداعيات الصراعات في منطقة القرن الإفريقي، لما تلقيه من ظلال على الدولة المصرية، والتي تستقبل الملايين من عدة دول، مؤكدة أهمية وجود جهود بحثية جادة لقراءة وتحليل الصراعات الدائرة في القرن الإفريقي في اللحظة الراهنة.
وحول الحلول المقترحة لهذا المشهد المعقد، أشادت وزيرة الهجرة بما تم طرحه حول أهمية تحقيق نهضة عمرانية وتنموية لدول القارة الإفريقية، مؤكدة أن الدول الـ 55 أعضاء الاتحاد الإفريقي شهدوا على مهنية مصر وتميزها أثناء ترؤسها الاتحاد الإفريقي، في وضع حلول للمشكلات المستعصية في إفريقيا، والتأكيد أن «التنمية والسلام» هما الحلان لكل الصراعات الإقليمية.
واختتمت وزيرة الهجرة، تعقيبها خلال الجلسة الأولى، بالتأكيد أن تعقيد المشهد في منطقة القرن الإفريقي يتطلب وضع حلول عاجلة، وعلى الجميع أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من التعقيد، لافتة إلى أن الحل الحقيقي هو ألا نترك دول النزاعات في مهب الريح وعرضة للتهديدات والتدخلات الخارجية، مشيدة بما يقدمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية من جهود بناءة لمناقشة قضايا حيوية، والاحتكام إلى قواعد علمية، والاسترشاد بجهود الخبراء في كل مجال، فضلا عن تقديرها لدور المركز في العديد من القضايا.
جاء ذلك أثناء شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر تحت عنوان: "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، بدعوة من الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، وبمشاركة السفير إيهاب عوض، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، وأيضا بمشاركة نخبة واسعة من المسئولين والخبراء، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وسفراء أكثر من 50 دولة.
«التنمية والسلام» الطريق لحل لجميع الصراعات الإقليمية
حيث شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الجلسة الأولى من المؤتمر والتي عقدت تحت عنوان "تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الأفريقي" وأدارها اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات، وشارك فيها السفير إيهاب عوض، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز، والسيد/ حسام ردمان الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عاشور مهدي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، والدكتورة راوية توفيق أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة السفيرة سها جندي القارة الإفریقیة الاتحاد الإفریقی السفیرة سها جندی القرن الإفریقی وزیرة الهجرة فی القرن أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، وفدَ الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة؛ لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبَين في مجالات الهجرة والتدريب؛ من أجل التوظيف، خصوصًا بالنسبة إلى المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الدمج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري- الألماني.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بماريو ساندر، قائلةً: "إن العلاقات المصرية- الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح؛ خصوصًا في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج المهمة، على رأسها إنشاء المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وَفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الدمج بما يقدمه من خدمات لدمج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته".
واستعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف؛ حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتةً إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتفقدها عددًا منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركز موحد للتدريب من أجل التوظيف؛ ليضم كل الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة؛ بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج؛ خصوصًا من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وتناولت الوزيرة أيضًا الحديثَ عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاستها، والمسؤولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليست لديهم أية مهارات، وهم النسبة الأكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقاً لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
واستعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني؛ حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
وأكد ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية- الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدَين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
وأبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقًا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل إحدى أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدَين مصر وألمانيا، الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة؛ لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدَين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة