تأجيل الجمعية العمومية العادية للأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أمين عام نقابة الأطباء، د. محمد فريد حمدي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأشار إلى أن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية، سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة 42 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
من جهته، دعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، الأطباء للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني بعد أسبوعين، لمناقشة واعتماد الميزانيات السابقة ومناقشة تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة لما يستجد من أعمال، ومواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية وقانون منح الالتزام وقواعد استقدام الأطباء الأجانب
وأشار د. أسامة عبد الحي، إلى أن الجمعية العمومية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز، وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
استقبلت التنسيقية وفدا من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب وأعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية.
وشدد على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش إلغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر ، و النائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح