اتجاه في الجبلاية لزيادة عدد اللاعبات الأجانب في دوري الكرة النسائية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للفجر الرياضي، إن هناك اتجاهًا قويًا بتعديل اللائحة الخاصة بالإنتقالات الخاصة بكرة القدم النسائية خلال الموسم المقبل، على أن تتم زيادة عدد اللاعبات محترفات الأجانب من إثنان لثلاث محترفات لكل فريق حسب طلبات الأندية، في الموسم الجديد والمقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.
ومن جانبه أستفسر النادي الأهلي من مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تعديل لائحة بطولات الكرة النسائية والخاصة بإنتقالات اللاعبات، على أن تتم زيادة عدد المحترفات الأجانب في الموسم الجديد من لاعبتين لثلاث لاعبات، بعد طلبات عدد من الأندية بسبب مشاركتهم في أكثر من بطولة بموسم واحد.
وقال مصدر موثوق داخل النادي الأهلي للفجر الرياضي أن النادي الأهلي أستفسر عن إمكانية زيادة عدد اللاعبات المحترفات الأجانب، في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بالموسم الجديد، وتعديل اللائحة والسماح بالتعاقد مع حارسات مرمى أجانب، مثلما كان في السابق وتحديدًا موسمي 2012-2014 و2013-2015، قبل أن يتم تعديل اللائحة، ومنع الأندية من التعاقد مع حارسات مرمى أجانب أو أفريقيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى لكرة القدم الدوري المصري النادى الاهلى الدوري الممتاز الأهلي
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا