«النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل، موضحًا أن وزير النقل توفر الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
وطالب بضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل، مشددًا على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم، كما طالب السمدوني بوضع برنامج شامل لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
تطوير شامل للشركات القابضة للشحنولفت الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة وقال السمدوني، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023 /2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022 /2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي .وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023 /2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022 /2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات القابضة القطاع الخاص النقل البري والبحري تطویر الشرکات التابعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.
ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.
يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة