«النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل، موضحًا أن وزير النقل توفر الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
وطالب بضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل، مشددًا على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم، كما طالب السمدوني بوضع برنامج شامل لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
تطوير شامل للشركات القابضة للشحنولفت الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة وقال السمدوني، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023 /2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022 /2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي .وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023 /2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022 /2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات القابضة القطاع الخاص النقل البري والبحري تطویر الشرکات التابعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: محاضر سرقة للتيار بـ 4.2 مليار جنيه في 6 أشهر
بذلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا ضخمة فى الآونة الأخيرة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائى عن طريق حملات التفتيش سواء من رجال الضبطية القضائية لرجال شركات توزيع الكهرباء أو من خلال رجال مباحث الكهرباء.
حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
ومن أجل الحد من سرقة التيار الكهربائى يتم تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون شروط تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتركيب العدادات لجميع المبانى المخالفة حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد كودى خلال تلك الفترة .
الاستعانة بشركات عالمية للحد من سرقة الكهرباء
أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أنه يتم اتخاذ مايلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء بالعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
ويعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعات مكثفة مع بعض الشركات العالمية من سيمنس الألمانية وهواوى الصينية لبحث التعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية ولاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء ،والعمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.