إدارة بايدن تسعى إلى تحقيق طفرة في مجال تعدين الليثيوم.. الذهب الأبيض
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تسعى إدارة بايدن إلى تحقيق طفرة في مجال التعدين على أمل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وذلك من خلال استغلال منطقة تقع على بعد آلاف الأميال غرب واشنطن العاصمة، في مساحات ولاية نيفادا المترامية الأطراف والغنية بالليثيوم.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" إن "هناك القليل من المعادن التي تلعب دورا حاسما في تحول الطاقة العالمية مثل الليثيوم، المعروف أيضا بالذهب الأبيض، الذي تدعمه بطاريات أيونات الليثيوم القوية في العديد من التقنيات الخضراء في العالم، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح".
وأضافت المجلة أنه "نظرًا لأهمية الليثيوم، فمن المتوقع أن يتزايد الطلب عليه بشكل كبير في العقود المقبلة"، بحسب تأكيد وكالة الطاقة الدولية.
وبينت أن "مشكلة واشنطن هي أنها ظلت خارج لعبة الليثيوم لعقود من الزمن، على الرغم من امتلاكها لبعض أكبر رواسب الليثيوم في العالم، فإن الولايات المتحدة تعد موطنا لمنجم واحد فقط من الليثيوم قيد التشغيل، وهو منجم سيلفر بيك التابع لشركة ألبيمارل في ولاية نيفادا، والذي يمثل اليوم جزءا صغيرا من الإنتاج العالمي".
وأوضحت أنه مع ارتفاع الطلب وتزايد المخاوف بشأن نقاط الضعف الإستراتيجية، كثفت واشنطن جهودها لتحفيز صناعتها المحلية من خلال قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن ومجموعة كبيرة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.
وقال رئيس شركة هاوس ماونتن بارتنرز، كريس بيري، وهي شركة استشارية مستقلة لتحليل المعادن: "لدى الولايات المتحدة طموحات عدوانية وعظيمة للغاية فيما يتعلق بتعدين الليثيوم على وجه الخصوص".
في أحدث خطوة لإدارة بايدن، اختتمت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم رحلة إلى شمال نيفادا الأسبوع الماضي، حيث قامت بجولة في منشأة إنتاج بطاريات الليثيوم أيون التابعة لشركة تكنولوجيا البطاريات الأمريكية، ويتم دعم المنشأة بمنحة من وزارة الطاقة بقيمة 115 مليون دولار.
وقالت جرانهولم للصحفيين: "أعلنت 19 شركة أنها ستفتح أبوابها بسبب قانون الحد من التضخم هنا، لذلك من المثير للغاية أن نكون قادرين على التنافس مع الصين وعدم السماح لكل هذه الوظائف بالمغادرة دون أن نفعل شيئا حيال ذلك".
وأكدت المجلة أن "جهود واشنطن في مجال الليثيوم ليست سوى جزء واحد من جهد أوسع لبناء أمن الطاقة لديها وتقليص اعتمادها على المنافسين - وتحديدا الصين، التي تسيطر على العديد من سلاسل توريد المعادن في العالم".
وقال إنه "في حين أن الولايات المتحدة كانت ذات يوم موطنا لصناعة تعدين المعادن القوية، فقد شهد القطاع انخفاضا حادا في السبعينيات، حيث كافحت شركات التعدين للبقاء على قدميها وتزايدت الاحتجاجات بشأن التكاليف البيئية والصحية لهذه الصناعة، وفي العقود التي تلت ذلك، نظرت واشنطن إلى حد كبير إلى التعدين باعتباره صناعة ينبغي الاستعانة بمصادر خارجية على مستوى العالم. لكن التوترات المتزايدة مع بكين غيرت هذه الحسابات".
وحاليا، تستورد الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من الليثيوم من الأرجنتين وتشيلي، اللتين تشكلان إلى جانب بوليفيا، ما يسمى بمثلث الليثيوم في أمريكا الجنوبية.
ومع ذلك، تحتفظ الصين باستثمارات عميقة في المناجم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية، وتسيطر على نحو 58 بالمئة من معالجة الليثيوم على مستوى العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الطاقة الليثيوم الولايات المتحدة الولايات المتحدة الطاقة الليثيوم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل