أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 86.54 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-6-2024، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أغسطس المقبل، التي تنتهي صلاحيتها اليوم 15 سنتا بما يعادل 0.
وزاد عقد برنت لشهر سبتمبر المقبل 0.2 % إلى 85.44 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 24 سنتا أو 0.3 % إلى 81.98 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ قريبا خفض أسعار الفائدة إلى جانب زيادة أرباح التكرير.
ويحقق خاما القياس زيادة بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما يتجهان لتحقيق مكاسب بما يزيد قليلا على ستة بالمئة على أساس شهري.وقال محللون من إيه.إن.زد "ارتفع الخام على الرغم من ضعف على المدى القريب في العوامل الأساسية"، في إشارة إلى زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية على الرغم من توقعات بالتراجع خلال ذروة الطلب في الصيف.
وأضافوا في مذكرة للعملاء "ارتفعت الأسعار وسط إقبال على المخاطرة في السوق بشكل أعم... بفعل بيانات أشارت إلى مزيد من الضعف في سوق العمل الأميركي".
هناك إقبال على المخاطرة في الأسواق بفعل تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشط بدء دورة من تيسير السياسة النقدية. وتشير أداء سي.إم.إي فيد.واتش إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64 بالمئة أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، وذلك ارتفاعا من 50 بالمئة قبل شهر.
وقد يكون خفض أسعار الفائدة داعما للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.
كما يدعم ارتفاع التكرير الأسواق، إذ ارتفع متوسط أرباح التكرير في سنغافورة دولارا في يونيو عن مايو، ليسجل نحو 3.60 دولار للبرميل.وأضافوا في مذكرة للعملاء "ارتفعت الأسعار وسط إقبال على المخاطرة في السوق بشكل أعم... بفعل بيانات أشارت إلى مزيد من الضعف في سوق العمل الأميركي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تعاملات اليوم العقود الآجلة لخام العقود الآجلة لخام برنت خام برنت دولار للبرمیل
إقرأ أيضاً:
للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقال بنك إسرائيل في بيان "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة.
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1 بالمئة فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يأتي هذا التراجع بعد أن حقق الاقتصاد نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة.
وكان اقتصاد إسرائيل قدسجل انكماشا بـ1.5 بالمئة عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء انخفض متوسط الراتب الشهري في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إلى ما دون مستوى 30 ألف شيكل في نهاية العام الماضي، وبحسب صحيفة غلوبس فإن عام 2024 هو العام الأول من بين العديد من الأعوام التي لم تشهد أي زيادة في الرواتب في صناعة التكنولوجيا.
على الجانب الآخر تقلص عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما بين 398 و399 ألف موظف من 400 ألف سجلها في معظم أشهر العام الماضي، كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.
وتشير المقارنة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بين بيانات نوفمبر والبيانات التي نشرت قبل الحرب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال مهندسي الشبكات انخفض بنسبة 33بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مهن الهندسة والفنيين بنسبة 11 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف الهندسية بنسبة 5 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مجال تطوير البرمجيات بنسبة 1 بالمئة.