الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بإضافة فردين آخرين وأربع شركات إليها.
وشملت العقوبات الجديدة، شركة TransContainer المشرفة على تنظيم وتشغيل نقل الحاويات بالسكك الحديدية الروسية، بالإضافة إلى مديرها العامة ميخائيل كونتسيريف.
وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن القائمة باتت تشمل كذلك رجل الأعمال دميتري بيلوغلازوف.
وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة كذلك، 3 شركات يزعم مجلس الاتحاد الأوروبي، أنها استخدمت في مخطط لتخليص أصول رجال أعمال روس من العقوبات.
قبل عدة أيام، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا لبيان المجلس، تستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي. ومنذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة.
وبات يخضع لهذه العقوبات 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة روسيا الاتحادية الاتحادية الاتحاد الاوروبي حاوي العسكرية وسيا حزمة رجال أعمال
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26