خبير: ترشيد استهلاك الطاقة يجب تحويله لثقافة تدرس للأطفال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لتصبح ثقافة تُدرّس للأطفال من الحضانة حتى الجامعة ويكون أسلوب حياة مستدام، وتكون جزءاً من الحياة اليومية للأطفال حتى يتبنوها مستقبلاً.
واضاف في حواره على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، انه يجب مراقبة الالتزام بترشيد الطاقة حتى يتعود المواطنون على الامر مثل قوانين المرور التي تكيف المجتمع معها بمرور الوقت وأصبح يسير وفقاً للسرعات المحددة بسبب وجود الرادارات.
وأضاف عبد النبي أن ترشيد الطاقة في البيوت يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في تقليل الاستهلاك، مشيرا إلى أن الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات تستهلك الكهرباء حتى في وضع الاستعداد، وأن إيقاف تشغيلها بالكامل يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من استهلاك الطاقة.
وأكد خبير الطاقة أن ضبط مكيف الهواء في المنزل على درجة حرارة 27 مئوية يوفر الطاقة، مقارنة بالعديد من الناس الذين يضبطونه على 22 مئوية.
وأوضح أن ضبط النار على البوتاجاز بحيث تكون مناسبة لحجم الوعاء المستخدم يمكن أن يقلل من استهلاك الغاز ويمنع تبديد الحرارة، مما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.
واختتم عبد النبي حديثه بالإشارة إلى أن الحاجة لترشيد الطاقة لا تقتصر على المنازل فقط، بل تشمل أيضاً المصانع والنوادي، مشددا على أهمية التوعية والإجراءات الفعالة لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة في جميع جوانب الحياة، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحافظ على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة استهلاك الطاقة الأجهزة المنزلية البوتاجاز التوعية ترشید استهلاک الطاقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا