منظمات حقوقية تسعى لمنع هولندا من تصدير أجزاء طائرات قد تصل لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طلب محامو جماعات حقوقية من محكمة في لاهاي، الجمعة، أن تأمر الدولة الهولندية بحظر جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" التي قد تصل في نهاية المطاف لإسرائيل، منها أجزاء أرسلت إلى الولايات المتحدة لإنتاج طائرات مقاتلة للجيش الإسرائيلي.
وتستند الدعوى القضائية، التي بدأتها جماعات حقوقية منها الذراع الهولندية لمنظمة أوكسفام، إلى حكم محكمة محلية صدر، في فبراير، يمنع هولندا من تصدير أجزاء من طائرات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب بقطاع غزة.
وأشار المحامون إلى أن الدولة الهولندية أوقفت التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل، لكنها تواصل تسليم أجزاء المقاتلات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي يتم إرسالها بعد ذلك أو استخدامها في طائرات مخصصة لإسرائيل.
وقالت المحامية ليزبث زيخفيلد إنه "يجب على الدولة أن تمنع بشكل فعال وصول أجزاء الطائرات من هولندا إلى إسرائيل بطريقة ملتفة".
وقال محامو الدولة الهولندية للمحكمة، الجمعة، إن الجماعات الحقوقية لديها تفسير معيب لحكم المحكمة السابق وإن الوجهة النهائية القانونية للأجزاء المصنعة هي البلد الذي يتم فيه الإنتاج وليس البلد الذي قد يصل إليه المنتج النهائي.
وذكر المحامي رايمر فيلدهاوس "في عمليات التسليم هذه، الولايات المتحدة (هي) الوجهة النهائية" كما توضح اللوائح الأوروبية، مضيفا أن هولندا ملتزمة بقرار المحكمة السابق.
ولم يتضح بعد متى ستبت المحكمة في لاهاي في الطلب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين