الإفراج عن آلاف السيارات المحتجزة بالموانئ "الضربة القاضية للأوفر برايس"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
في ضربة موجعة لـ"الأوفر برايس" على أسعار السيارات، أعلن أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، مشددا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.
وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.
وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
ضربة للأوفر برايس
وجاء البيان الصادر عن المرصد الإعلامي الجمركي منذ قليل، ليكون بمثابة ضربة موجعة لمافيا الاستغلال، إذ اتجه البعض خلال الأيام القليلة الماضية لفرض زيادات سعرية غير رسمية استغلالاً لعدم توافر السيارات بكميات كبيرة في السوق، وهو الأمر الذي كاد أن يدخل سوق السيارات في أزمة جديدة.
ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية عودة الأوفر برايس خلال الأيام القليلة الماضية على العديد من السيارات بالسوق بأرقام وصلت إلى 100 ألف جنيه، غير أن الإفراج عن السيارات المستوردة من المنتظر أن يسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة وعودة الاستقرار إلى سوق السيارات بعد توافر المعروض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوفر برايس أسعار السيارات منظومة التسجيل المسبق للشحنات المرصد الإعلامي الجمركي ملاكي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز