حددت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد موعدا لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.

وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس، وجهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور، خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت المحكمة العليا إن من المقرر أن تنظر القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضيا بدلا من 3 قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر/أيلول.

في سياق مواز، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد قوله إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.

وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة".

وأضاف لبلومبيرغ "هذا هو ما تبقى في الأساس"، متابعا -دون الخوض في التفاصيل- أنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.


احتجاجات

ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة.

وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، حيث مرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي، معتبرين أنها تهديدا للديمقراطية.

وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في يناير/كانون الثاني الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.

ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك

البلاد – وكالات

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الانتقادات بعد تراجعه المفاجئ عن تعيين الأميرال إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وذلك عقب قراره المثير للجدل بإقالة الرئيس السابق رونين بار، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل.

وجاءت إقالة بار في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، مما دفع العديد من المراقبين والمعارضين إلى اعتبار القرار محاولة من نتنياهو لتعزيز نفوذه الشخصي على الأجهزة الأمنية. غير أن الإعلان عن تعيين شارفيت لم يدم طويلاً، حيث اندلعت احتجاجات واسعة تنديدًا بالطريقة التي يدير بها نتنياهو المؤسسة الأمنية، ما دفعه إلى التراجع وإعادة النظر في خياراته.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، أن نتنياهو التقى الليلة الماضية مع اللواء احتياط إيلي شارفيت لمناقشة تعيينه رئيسًا لجهاز الشاباك، لكنه عاد ليشكره على استعداده لتولي المنصب، قبل أن يبلغه بأنه قرر إعادة النظر في مرشحين آخرين.

من جانبه، أكد شارفيت في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس” أنه تلقى عرضًا من رئيس الوزراء لتولي هذا المنصب القيادي الحساس خلال فترة صعبة تمر بها إسرائيل، وأنه وافق على ذلك بدافع الواجب الوطني، قبل أن يتفاجأ بقرار التراجع عنه.

هذا التراجع السريع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو، حيث اعتبر معارضوه أن قراراته الأمنية باتت تخضع لحسابات سياسية وشخصية أكثر من كونها مبنية على اعتبارات مهنية واستراتيجية. كما رأى البعض أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا للرد على تهم فساد
  • نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة
  • نتنياهو يعين نائب رونين بار قائمًا بأعمال رئيس الشاباك
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • المعارضة تطالب بعزل نتنياهو بعد تراجعه عن تعيين رئيس للشاباك
  • نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • نتنياهو يلغي تعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب مقال ضد ترامب
  • استئناف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد واعتقال اثنين من مساعديه
  • نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا لمواجهة تهم بالفساد