المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة موسعة بشأن قانون عدم أهلية رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حددت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد موعدا لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.
وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس، وجهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور، خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت المحكمة العليا إن من المقرر أن تنظر القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضيا بدلا من 3 قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر/أيلول.
في سياق مواز، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد قوله إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة".
وأضاف لبلومبيرغ "هذا هو ما تبقى في الأساس"، متابعا -دون الخوض في التفاصيل- أنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
احتجاجات
ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة.
وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، حيث مرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي، معتبرين أنها تهديدا للديمقراطية.
وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في يناير/كانون الثاني الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق