بعد أول مناظرة.. ماذا لو انسحب بايدن من أو تم استبداله ؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كان أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثيرا للقلق في أول مناظرة مع منافسه دونالد ترامب، الأمر الذي دفع بعض الديمقراطيون للحديث حول استبدال بايدن بمرشحا جديدا، أو انسحابه من الخوض في الانتخابات الرئاسية بسبب وضعه الصحي .
وفي حالة أن أبدى الرئيس الأمريكي استعداده للانسحاب من المنافسة، فسيكون عليه قضاء الأشهر المتبقية من رئاسته، الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك بين الديمقراطيين، لأنه لا يوجد بروتوكول لها أو للحزب لاختيار مرشح جديد قبل مؤتمر أغسطس.
للفوز بالترشيح الرئاسي يتطلب الأمر أغلبية من مندوبي الحزب البالغ عددهم 4000 أو نحو ذلك ، وحصل بايدن على حوالي 3900 منهم في الانتخابات التمهيدية.
وفي حالة استقالة الرئيس بعد انعقاد المؤتمر، فيمكن لرئيس حزب الديمقراطيين، الدعوة إلى اجتماع خاص يضم حوالي 500 عضو، ويمكنهم - من الناحية النظرية - اختيار مرشح جديد من خلال تصويت الأغلبية البسيطة.
و من المرجح أن تشهد عملية استبدال بايدن حالة اضطراب، مع حدوث مناورات وراء الكواليس وحملات عامة، و مخاوف دستورية وقانونية وعملية، فعلى سبيل المثال، يجب طباعة أوراق التصويت في وقت مبكر وقد لا يكون من الممكن تغييرها في الوقت المناسب.
وفي حالة استقالة بايدن ستخلفة نائبته كامالا هاريس تلقائياً، لكنها لن تصبح أيضاً مرشحة الحزب الديمقراطي،
ومن المرشحين الأكثر حظا في حالة تقدموا للانتخابات بدلا من بايدن، حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم (56 عاماً)، أو حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر (52 عاماً)، ولكنهما لم يدخلا الانتخابات التمهيدية هذا العام للتنافس ضد بايدن، ولكن تم الحديث عنهما مرشحين محتملين في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد أول مناظرة ماذا انسحب بايدن الانتخابات الرئاسية أداء الرئيس الأمريكي استبدال بايدن فی حالة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقدم طلباً للمحكمة العليا بشأن الموظفين المفصولين
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية، وقف أمر أحد القضاة بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد فصل جماعي.
وفي استئناف عاجل، طالبت إدارة ترامب بوجوب تعليق الحكم، لأن القاضي لم يكن يملك سلطة الأمر بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار.
وكان الأمر قد أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي رأى أن عمليات الفصل لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.