"وزير الزراعة " يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهى المعنية بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس والتى انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان " استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي " وترأست الجلسة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور السادة أصحاب وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس.
وقال: “يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية على توجيه الدعوة لنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة، وكذلك التهنئة بمناسبة توليها منصب وزير الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية”.
وقال القصير إن هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءًا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية. يضاف إلى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الأستراتيجية.
وكل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقًا للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم فى هذا المؤتمر.
وأشار إلى ضرورة قيام الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيًا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.
وزير الزراعة استعرض التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية واضاف ان الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقًا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والأتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استيراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة فى استخدام وتدوير الموارد المائية، فضلًا عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر والشح المائى. بالاضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية. فضلًا عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيًا.
وأشار إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030. على اعتبار ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ.
ودعا دول التجمع إلى تدعيم هذه مبادرة( FAST) والأنضمام اليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى.
وفي نهاية كلمته اشار القصير إلى ما يتمتع به دول تجمع البريكس من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومى أو الأنتاجية الزراعية وكذا الأحتياجات من انتاجية السلع الغذائية خاصة الحبوب فضلًا عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع، مؤكدا أن كل ذلك يعطى التجمع قوة وتكاملية مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالميًا ويعطيه دورًا أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول وهو ما أثق أننا قادرون على المضى قدمًا نحو تحقيق ذلك.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصرى في موسكو.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي مهدد... وزير الزراعة: العدوان أضر 70% من القطاع الزراعي
شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن "لبنان خسر حتى الآن آلاف الهكتارات جراء العدوان الإسرائيلي، كما نزح عشرات الآلاف من المزارعين"، مضيفاً أن "الأمن الغذائي مهدد إذا ما استمر العدوان على وتيرته". وأشار إلى "ضرورة الالتفات إلى أن إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق على البلد وخنقه من كافة الاتجاهات"، مطمئناً في المقابل أن "إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، إلا أنه لا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج".
ولفت في مقابلة صحافية إلى أن "الخسائر بدأت تُسجَّل في القطاع الزراعي منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت تركز على المناطق الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة، بيد أن الضرر الأكبر بدأ منذ 23 أيلول الماضي، مع توسّع العدوان، ويمكن وصفه بالكبير جداً، بحيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أنّ 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر، وآلاف الهكتارات قُضيَ عليها بشكلٍ كاملٍ أو شبه كاملٍ، وإن 65 ألف شجرة زيتون أحرقت بالكامل نتيجة القصف بالفوسفور الأبيض المحرَّم دولياً، وأيضاً القصف بالقنابل العنقودية التي ستدفع حتماً الحكومة ووزارة الزراعة إلى العمل طويلاً لتنظيف هذه الحقول الشاسعة، لأنه بمجرد أن تكون هناك قنابل عنقودية يعني عدم إمكان وصول المزارعين إلى هذه الحقول، لأنها ستكون مهدِّدة لحياتهم".
أضاف: "بدأنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بإجراء مسحٍ لأربعة آلاف مزارع مبدئياً، وسيُستكمَل حتى نصل إلى 22 ألف مزارع من المسجلين في سجل المزارعين، لمعرفة أين هم موجودون الآن، وهل هم في مناطق تتعرَّض للقصف أو مناطق اللجوء؟ الأمر الذي من شأنه أن يؤسِّس لمعرفة أعداد المزارعين النازحين، وكيفية انعكاس ذلك وضرره على القطاع الزراعي، وتالياً بحث سبل دعمهم. من بين 25% إلى 35% كان يشكل ناتج الجنوب من الناتج القومي المحلي. وعلى صعيد المواسم الشتوية، فإنّ التحضير في كلّ المناطق التي لا تتعرَّض للقصف، حيث إنّ أربع محافظات تتعرّض لقصف يومي، هي النبطية والجنوب وجزء كبير من البقاع الأوسط والشمالي. وبالتالي، فإننا نعمل على توسيع المساحات الزراعية في المناطق التي لم تتعرَّض للقصف، أي سهول عكار والضنية والشريط الساحلي وجبل لبنان والبقاع الأوسط وبعض المناطق في البقاع الشمالي".
وتابع: "الفكرة أننا مسحنا كشوفات حول ما يُزرع في هذه المناطق وما هي الكميات؟ وبالتالي ما هي إمكانية توسيع المساحات؟ وكانت هناك عدة لقاءات عبر غرف التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ورئيسها توفيق دبوسي، والتقينا عدداً من المزارعين، واستكملت بلقاءات عدة مع النقابيين والتعاونيات الزراعية، ونحن اليوم أمام واقع يمكن لسهول عكار والضنية والشريط الساحلي أن تعوّض قدراً كبيراً من المساحات التي فقدناها، نتيجة تعرّضها لاعتداءات إسرائيلية مرحلياً كخطة بديلة وسريعة".
وعن الزراعات الأكثر تأثراً قال الحاج حسن: "الأشجار المثمرة والبقوليات والعنب ومعظم المنتجات الزراعية تأثرت، وتحديداً المواسم الشتوية، لأنه لم يكن بمقدورنا زراعة موسمين متتاليين، لذلك الضرر سيكون كبيراً جداً في القادم من الأيام".
أضاف رداً على سؤال: "الأمن الغذائي مهدَّدٌ إذا ما استمرَّ العدوان على وتيرته على لبنان، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق وخنق البلد من كافة الاتجاهات".
وقال: "نحن الآن نعتقد أن إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، فلا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج كي لا نفقد أي محصول من المحاصيل، وستتأثر عمليات التصدير لا شك، لكن الأمن الغذائي مقبول حتى الآن، ونخاف من اهتزازه فيما لو استمرت وتيرة العدوان بهذا التصاعد. هناك مساعدات من الجهات المانحة، تحديداً للقطاع الزراعي. وهناك خطط طوارئ موجودة أصلاً، ونعمل اليوم على وضع خطط وبدائل معها لكيفية تحويل بعض الأموال التي رصدت سابقاً لاستمرار وديمومة القطاع الزراعي، للتحول إلى مساعدات طارئة للمزارعين اللبنانيين".
وفي معرض رده على سؤال عن تحذيرات المنظمات الدولية من مجاعة في لبنان وهل تخشون هذا الأمر وكيف يتم العمل على منع حدوثه؟ قال الحاج حسن: "نحن نخاف ونحشى أن تنزلق الأمور إلى هذا الأمر، "الأمن الغذائي اللبناني" فيما لو اهتز سيهتز الأمن الغذائي العربي، لأن الأمن الغذائي تكاملي ما بين الأقطار العربية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن غذائي للمنطقة ودولة أو عدة دول يهتز بها الأمن الغذائي. نعم نحشى هذا الأمر، ونعمل بكل طاقتنا لمنع حدوثه، وهنا نطلق صرخة ونداءً للمجتمع الدولي أن يوقف حمّام الدم، ويوقف إسرائيل التي تتفلت من أي عقال ويُلزمها بوقف إطلاق النار، والالتزام بالقرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل