دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد إسرائيل بقطع غيار لمقاتلات إف 35
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت 3 منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى اليوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد إسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز (إف-35) الصادر في فبراير/ شباط الماضي لم يتم احترامه عمليا.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات اسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا يتنتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية.
وواصلت الحكومة الهولندية "تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة، حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة.
واضافت "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات إف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا"، معتبرة أن على الحكومة "منع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.
وقالت شبكة (إن أو إس) نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات إف-35 إسرائيلية.
ووفقا للوثائق التي استشهدت بها الشبكة ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.
وفي حكم تاريخي صدر في فبراير/شباط الماضي أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في فبراير/شباط، مؤكدة أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة الهولندیة قطع الغیار قطع غیار
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية