النواب الأميركي يتبنى قانونا يمنع استخدام بيانات وزارة الصحة بغزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع مشاركة وزارة الخارجية بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.
وخلال عملية التصويت تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع مشاركة بيانات وزارة الصحة في غزة من قبل الخارجية الأميركية، بأغلبية 269 صوتا يوافق على القانون، مقابل 144 يعارضه.
ولكي يصبح المشروع قانونا ويدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصويت عليه أيضا في مجلس الشيوخ الأميركي.
بدورها، أعربت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب عن اشمئزازها من أن زملاءها في مجلس النواب سيدعمون هذا التشريع، ونددت بالعنصرية تجاه الفلسطينيين بين أعضاء بمجلس النواب الأميركي.
وذكرت أن مؤشرات تلك العنصرية أن زملاءها النواب لا يريدون الاعتراف بالفلسطينيين أحياء، والآن يحاولون محوهم أمواتا، وهو ما يمثل إنكارا للإبادة الجماعية بحقهم.
ورشيدة طليب هي سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بأشد العبارات حرق القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان بغزة
أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع.
وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي والمعاهدات الدُّوليّة، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.
كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثت على دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.