النواب الأميركي يتبنى قانونا يمنع استخدام بيانات وزارة الصحة بغزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع مشاركة وزارة الخارجية بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.
وخلال عملية التصويت تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع مشاركة بيانات وزارة الصحة في غزة من قبل الخارجية الأميركية، بأغلبية 269 صوتا يوافق على القانون، مقابل 144 يعارضه.
ولكي يصبح المشروع قانونا ويدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصويت عليه أيضا في مجلس الشيوخ الأميركي.
بدورها، أعربت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب عن اشمئزازها من أن زملاءها في مجلس النواب سيدعمون هذا التشريع، ونددت بالعنصرية تجاه الفلسطينيين بين أعضاء بمجلس النواب الأميركي.
وذكرت أن مؤشرات تلك العنصرية أن زملاءها النواب لا يريدون الاعتراف بالفلسطينيين أحياء، والآن يحاولون محوهم أمواتا، وهو ما يمثل إنكارا للإبادة الجماعية بحقهم.
ورشيدة طليب هي سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
روسيا تقرّ قانوناً يسمح بشطب ديون المتطوعين للقتال
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانوناً يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة، التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعاً قوياً لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة 3 سنوات، والتي تستنزف قواتها.
يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقداً لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر (كانون الأول) بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.
القانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر، هم الأكثر ميلاً للحصول على قروض.
ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر تلغرام إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
لا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وكتب المحلل السياسي جورجي بوفت على تلغرام "السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقد" خدمة محترف.
وأضاف أن التشريع يوفر "طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض الذي لا يطاق، على الأقل بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص".
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم 3 قروض أو أكثر 1,4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ويبدأ العديد من الأشخاص بالحصول على قرض بنكي ثم يتقدمون بطلب للحصول على قروض أخرى من مؤسسات التمويل الأصغر.
يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجوراً أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات شطب الديون.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات