النواب الأميركي يتبنى قانونا يمنع استخدام بيانات وزارة الصحة بغزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع مشاركة وزارة الخارجية بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.
وخلال عملية التصويت تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع مشاركة بيانات وزارة الصحة في غزة من قبل الخارجية الأميركية، بأغلبية 269 صوتا يوافق على القانون، مقابل 144 يعارضه.
ولكي يصبح المشروع قانونا ويدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصويت عليه أيضا في مجلس الشيوخ الأميركي.
بدورها، أعربت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب عن اشمئزازها من أن زملاءها في مجلس النواب سيدعمون هذا التشريع، ونددت بالعنصرية تجاه الفلسطينيين بين أعضاء بمجلس النواب الأميركي.
وذكرت أن مؤشرات تلك العنصرية أن زملاءها النواب لا يريدون الاعتراف بالفلسطينيين أحياء، والآن يحاولون محوهم أمواتا، وهو ما يمثل إنكارا للإبادة الجماعية بحقهم.
ورشيدة طليب هي سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي