مجموعة فاتف ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لهذه البلاد.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وقالت المجموعة في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".
وكتب جودت يلماز نائب الرئيس التركي على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى".
وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصادي) الحقيقي".
ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع.
وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير/شباط الماضي إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني.
وأجرت المجموعة محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
وإلى جانب تركيا، أخرجت مجموعة العمل الدولية جامايكا من القائمة الرمادية أيضا.
وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يتم رفعها من القائمة.
وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة بالقائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة من القائمة
إقرأ أيضاً:
التوقيت الصيفي يعود إلى مصر.. هل يحقق الوفر المالي المتوقع؟
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول العائد المالي المتوقع من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
العائد المالي وتوفير الطاقةبحسب المناقشات البرلمانية، أشارت الحكومة إلى أن التوقيت الصيفي سيسهم في توفير نحو 147 مليون جنيه سنويًا في قطاع الكهرباء، وقد يصل الوفر الإجمالي إلى 750 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار).
كما أكد مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك عوامل غير مباشرة تسهم في توفير الطاقة، مثل تقليل استهلاك تكييف السيارات وتطبيق أكواد بناء موفرة للطاقة.
رغم ذلك، دعا النائب إيهاب منصور إلى تقديم إحصائية دقيقة لما تم توفيره منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى واقعية الأرقام المعلنة. وأكد أن القانون يتحدث عن توفير 1% فقط من الطاقة، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة إهدار الطاقة تصل إلى 22%. كما أشار إلى أن إنارة الشوارع نهارًا تكلف الدولة بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى سياسات توفير الطاقة.
دعوة إلى الشفافيةطالب النائب الحكومة بالكشف عن الوفر الحقيقي الناتج عن التوقيت الصيفي، مشددًا على أهمية الشفافية في تقييم جدوى هذه الخطوة وتقديم حلول إضافية للحد من إهدار الطاقة، بما يعزز من فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال.
كانت مصر قد ألغت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، لكن الحكومة أعادت إقراره في عام 2023 استجابةً لمتغيرات اقتصادية وضغوط توفير الطاقة.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مارس 2023 مشروع القانون وأسباب العودة إليه.
وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان فوائد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية