مجموعة فاتف ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لهذه البلاد.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وقالت المجموعة في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".
وكتب جودت يلماز نائب الرئيس التركي على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى".
وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصادي) الحقيقي".
ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع.
وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير/شباط الماضي إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني.
وأجرت المجموعة محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
يلماز: أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين بالنظام المالي لبلدنا أقوى (الأناضول) جامايكا أيضاوإلى جانب تركيا، أخرجت مجموعة العمل الدولية جامايكا من القائمة الرمادية أيضا.
وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يتم رفعها من القائمة.
وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة بالقائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة من القائمة
إقرأ أيضاً:
مجموعة أصدقاء العمل المناخي الثقافي تعقد حوارها الثاني
عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ GFCBCA، حوارها الوزاري الثاني رفيع المستوى في COP29 المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته دبي العام الماضي وأعلن رسمياً، عن تشكيل مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من قبل الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومارجريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.
ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.
ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ؛ بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأضاف أن الوقت حان ليعترف العالم بدور الثقافة كأداة أساسية للتصدي للتغير المناخي، فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر على كوكبنا.
وقال إنه انطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثرعلى السلوك، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه المجموعة في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي.
واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، بهدف تعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي حول الدور الحاسم الذي تلعبه الثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية "2/CMA.5" الذي اعتُمد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف من خلال البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغيرالمناخي.
وشملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية “NAP” والمساهمة المحددة وطنياً “NDC”.
كما تناول التحالف أيضاً الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي من خلال دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيزالتعاون على المستويات المحلية والدولية لدفع العمل الجماعي.
وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب من خلال تشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، بالإضافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.