صنعاء تصدر بياناً توضيحا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية فيما يلي نصه:
بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة النقل بالجمهورية اليمنية في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بشركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها:
1.
2. رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 بالمائة من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
3. تتعمد إدارة الشركة في عدن استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة.
4. تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني.
5. التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن.
6. الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة.
7. نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة.
8. عمدت إدارة الشركة في عدن إلى إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وفي ظل استمرار الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في عدن، تؤكد وزارة النقل أن إدارة الشركة بصنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز من العاصمة صنعاء إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز حتى يومنا هذا.
كما تؤكد وزارة النقل استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة.
وتؤكد الوزارة ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية كما ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقا للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
ونحذر من الاستمرار في التمادي والعبث بهذه الشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، ونؤكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما تدين الوزارة ما قام به النظام السعودي أمس الأول باحتجاز الطائرة التي ستقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم قام بتغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن كل ركاب الرحلات متجهين إلى صنعاء، ونحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
ويجب على النظام السعودي سرعة نقل الحجاج عبر أي شركة طيران وخصم التكاليف من مبلغ التأمين لديه وفق نظام هيئة الطيران المدني السعودي.
وفي الختام فإن وزارة النقل تحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل ما وصلت اليه من تبعات جراء هذه الإجراءات غير القانونية وكذا الخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
صادر عن وزارة النقل
صنعاء – الجمهورية اليمنية
27 يونيو 2024م
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي شرکة الخطوط الجویة الیمنیة تحالف العدوان الشعب الیمنی إدارة الشرکة وزارة النقل مطار صنعاء فی عدن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد اليمني للسياحة يصدر بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء
الثورة نت../
أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء .. فيما يلي نصه:
نستغرب الأبواق النشاز لمرتزقة العدوان على الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم يستنكروا معاناة 25 مليون مواطن منذ سنوات طويلة بسبب حصار مطار صنعاء الذي ترتب عليه ما يلي:
1ـ رفع تكلفة السفر إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للمواطن اليمني في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحاصرة اقتصادياً منذ عدة سنوات حتى عجز غالبية المواطنين عن السفر خصوصاً الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.
ونظراً لتشغيل رحلة واحدة من صنعاء تباع تذاكرها خارج اليمن عبر السوق السوداء وتصل قيمتها لألفين دولار عبر السوق السوداء، فيجبر الأكثرية للسفر من مطار عدن، معدل قيمة التذكرة من عدن إلى عمان 540 دولاراً وتكلف السيارة لنقل المسافر من صنعاء إلى عدن والعودة 500 دولار وتكلف الإقامة في عدن لمدة أسبوع على الأقل لاستخراج جواز جديد مع الإقامة 600 دولار كحد أدنى لتصبح التكلفة الإجمالية حوالي ألفاً و640 دولاراً للشخص الواحد، بينما تكلفة المواطن اليمني المقيم في عدن لشراء تذكرة واستخراج جواز أقل من 500 دولار أو 550 دولاراً كحد أقصى إذا لم تتوفر الدرجة الأرخص، حيث يتم تأكيد الحجز لهم على درجة أرخص وتكلفة الجواز لهم رمزية ولا مصاريف فنادق ومطاعم عليهم؟ لماذا لا تستنكر هذه الأبواق هذا الظلم على المسافر من صنعاء؟ من المستفيد من رفع التكلفة إلى ثلاثة أضعاف على المواطن اليمني؟ هل تستشعر إدارة اليمنية في عدن المسؤولية كناقل وطني في هذه الحالة؟.
2ـ تشغيل رحلة إنسانية واحدة يومياً من صنعاء لخدمة 80 بالمائة من الشعب اليمني بينما يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20 بالمائة من الشعب اليمني؟ أين الإنسانية في هذه التفرقة؟ هذا ظلم وتفرقة بالتعامل لا يمكن أن يقوم به أي ناقل وطني لأن هدف النقل الوطني هو تسهيل السفر للمواطن في جميع أنحاء الوطن بدون أي تفرقة أو تمييز.
3ـ إجبار أكثر من ألف مواطن يمني يومياً للسفر براً من صنعاء لمدة تتراوح من 14 إلى 20 ساعة بطرق شاقة عبر الوديان والجبال وعبر عشرات النقاط الأمنية من أجل السفر من مطار عدن بينما مطار صنعاء لا يبعد عنهم أكثر من نصف ساعة، لقد توفى الآلاف بهذا الطرق بالحوادث أو غرقاً بالسيول وسط الوديان أو لسوء حالتهم الصحية، كما أُصيب الكثير بإعاقات دائمة لسوء الطريق وبسبب حالتهم الصحية الحرجة؟ لم نسمع هذه الأبواق تستنكر هذا التعذيب الممنهج منذ سنوات؟.
4ـ محاربة وكلاء اليمنية في صنعاء خصوصاً بشكل علني فتم إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/ عمان كلياً وتباع من خارج اليمن، كما لا تظهر للوكلاء في صنعاء درجات السعر المنخفضة بينما تظهر للوكلاء في الجنوب وفي الخارج ومؤخراً تم إغلاق النظام بالكامل على الوكلاء في صنعاء بدون أي عذر قانوني؟ ماهي المخالفات التي ارتكبها الوكلاء في صنعاء ليتم إغلاق النظام عليهم تماماً؟ لا يوجد أي عذر قانوني! السبب الوحيد أن إدارة اليمنية في عدن أصبحت تعامل الوكلاء في صنعاء بعنصرية وتعتبرهم خصم بسبب وجودهم في صنعاء وتحاول الضغط على الوكلاء للإنتقال إلى عدن لفتح النظام؟ هل هذه تصرفات ناقل وطني محايد؟
5ـ بهدف بيع تذاكر صنعاء/ عمان من خارج اليمن شجّعت إدارة اليمنية في عدن المبيعات عن طريق السوق السوداء عبر موظفيها من خارج اليمن وخلقت شبكة توزيع غير قانونية أدى إلى رفع أسعار التذاكر لأرقام خيالية ويتم تحويل هذه المبالغ للخارج عبر الصرافين وطرق أخرى مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.
لا يوجد شركة طيران محترمة في العالم حتى التجارية تقوم بممارسة مثل هذه التجاوزات القانونية والمالية والمهنية وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على عدم وجود رقابة بالشركة ولا يوجد من يحاسب مثل هذه التجاوزات الأمر الذي يسمح للإدارة بارتكاب أي تجاوزات قانونية ومالية يجعلها فاقدة للأهلية.
6ـ قامت إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي في بداية 2024م، بحيث أتاح حجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي على مستوى كل وكالة على حدة بينما هذه الصلاحية غير موجودة بأنظمة شركات الطيران حول العالم، حيث أن المقاعد إما أن تنزل لجميع الوكلاء أو تحجب عنهم جميعاً وهذا يؤكد على أن نيتهم إيقاف المبيعات في المحافظات الشمالية بالكامل والمسألة كانت مسألة وقت لا أكثر.
7ـ تحولت إدارة اليمنية في عدن إلى منافس لوكلاء السفر حتى أنهم أصبحوا يرفضون تأكيد الحجز للمسافر المصدر لتذكرة من وكيل سفر ويجبروه على إصدار تذكرة من مكتب اليمنية ويجبر المسافر على استرجاع قيمة التذكرة من الوكيل؟ في حال كانت التذكرة مستخدمة في الذهاب، فالمبلغ المسترجع لا يصل إلى 100 دولار بينما التذكرة الجديدة لنفس المقطع لن تقل عن 400 إلى 600 دولار؟ لا يمكن أن يحصل هذا التصرف من أي شركة طيران في العالم مع وكلائها الذين يمثلوها بشكل رسمي.
تصرفات إدارة اليمنية بعدن تسعى لتشويه سمعة الوكيل والضغط على المسافر لشراء التذاكر من مكاتب اليمنية والتي من المفترض أن تكون مكاتب لخدمة المسافر ومساعدته بالدرجة الأولى لا منافس للوكلاء؟.
لقد تجاوزت إدارة اليمنية في عدن كل الخطوط الحمراء كناقل وطني وأصبحت تعمل وفق مصالح شخصية بحتة بالدرجة الأولى ومسيسة ومنحازة لتجار الحروب بشكل واضح، بل وتحافظ على مصالحهم واستثماراتهم الاقتصادية في عدن من فنادق ومطاعم ومرافق خدمية وزيادة الإيرادات في مصلحة الجوازات من خلال إجبار آلاف المواطنين للسفر من مطار عدن عن طريق حصار مطار صنعاء ومنع زيادة الرحلات منه ومنع نزول شركات طيران أخرى مثل منعهم لنزول طيران بلقيس في صنعاء العام الماضي، ومعاقبة طيران بلقيس آنذاك بإيقاف رحلتين إلى عدن، كما حاربت اليمنية طيران السعيدة في عدن حتى أفلست بها وحاربت طيران الإسكندرية في عدن وأخرجتها من السوق.
لقد أصبحت إدارة اليمنية في عدن تسعى للاحتكار بشكل علني وتمنع أي منافسة لها للإبقاء على أسعارها الخيالية وخدماتها المتردية ومعاملتها الجائرة للمسافرين ولوكلاء السفر وتدعم استمرار السوق السوداء.
الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب وواقفة في مكانها الصحيح ولا يستطيع أن يدّعي ملكيتها شخص أو شركة أو جهة معينة ولأن هذه الطائرات لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب اليمني بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية، فمن واجب الحكومة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح هذا الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه ملاك هذه الطائرات من أبناء الشعب اليمني المتضرر الأول والأخير من حصار جائر غير مبرر.
إننا نطالب قيادتنا بحسم هذه المشكلة حتى تعمل جميع مطارات الجمهورية اليمنية والناقل الوطني لخدمة أبناء الشعب بحسب احتياج الناس الفعلي وبحسب البروتوكول التي أنشأت به الخطوط الجوية اليمنية وإيقاف الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة اليمنية في عدن حفاظاً على الممتلكات العامة للشعب اليمني وإنهاء معاناة غالية المواطنين المجبرين على السفر من مطار عدن.
لا ندري هل نحن في حالة هدنة أو حالة حرب ولماذا يستمر إغلاق الأجواء وتُمنع شركات الطيران من النزول في صنعاء طالما ونحن في هدنة؟ كما ندعو المواطنين إلى الامتناع عن شراء التذاكر من خارج محافظاتهم والمطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفتح المبيعات لوكلاء السفر في جميع المحافظات وزيادة الرحلات من مطار صنعاء وكذا زيادة شركات الطيران لكسر احتكار اليمنية وخفض أسعارها الخيالية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة