الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بإضافة فردين آخرين وأربع شركات إليها.
وشملت العقوبات الجديدة، شركة TransContainer المشرفة على تنظيم وتشغيل نقل الحاويات بالسكك الحديدية الروسية، بالإضافة إلى مديرها العامة ميخائيل كونتسيريف.
إقرأ المزيد
وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن القائمة باتت تشمل كذلك رجل الأعمال دميتري بيلوغلازوف.
وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة كذلك، 3 شركات يزعم مجلس الاتحاد الأوروبي، أنها استخدمت في مخطط لتخليص أصول رجال أعمال روس من العقوبات.
قبل عدة أيام، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا لبيان المجلس، تستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي. ومنذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة.
وبات يخضع لهذه العقوبات 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا قطارات العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025