الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بإضافة فردين آخرين وأربع شركات إليها.
وشملت العقوبات الجديدة، شركة TransContainer المشرفة على تنظيم وتشغيل نقل الحاويات بالسكك الحديدية الروسية، بالإضافة إلى مديرها العامة ميخائيل كونتسيريف.
إقرأ المزيد قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى نظام عقوبات جديد ضد روسياوجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن القائمة باتت تشمل كذلك رجل الأعمال دميتري بيلوغلازوف.
وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة كذلك، 3 شركات يزعم مجلس الاتحاد الأوروبي، أنها استخدمت في مخطط لتخليص أصول رجال أعمال روس من العقوبات.
قبل عدة أيام، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا لبيان المجلس، تستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي. ومنذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة.
وبات يخضع لهذه العقوبات 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا قطارات العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".