الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اليوم الجمعة اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي مع روسيا الاتحادية في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.
ووقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو الاتفاقيتين خلال مشاركتهما في أعمال المنتدى القانوني الدولي ال12 الذي تستضيفه مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.
وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول إلى تعاون فعال في مكافحة الجريمة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية الثانية تنص على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.
ويعد منتدى (سانت بطرسبورغ) القانوني الدولي الذي تأسس في 2011 من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم وانطلقت أعمال نسخته ال12 في مركز (إكسبو فورم) للمعارض والمؤتمرات في (سانت بطرسبورغ) الأول من أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة.
المصدر كونا الوسومروسيا وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: روسيا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.