الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اليوم الجمعة اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي مع روسيا الاتحادية في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.
ووقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو الاتفاقيتين خلال مشاركتهما في أعمال المنتدى القانوني الدولي ال12 الذي تستضيفه مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.
وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول إلى تعاون فعال في مكافحة الجريمة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية الثانية تنص على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.
ويعد منتدى (سانت بطرسبورغ) القانوني الدولي الذي تأسس في 2011 من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم وانطلقت أعمال نسخته ال12 في مركز (إكسبو فورم) للمعارض والمؤتمرات في (سانت بطرسبورغ) الأول من أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة.
المصدر كونا الوسومروسيا وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: روسيا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023