القومي للمرأة بالفيوم يشارك في الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة بالفيوم، في الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، في إطار برنامج التوعية بالتغيرات المناخية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
ونظمت الندوة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظة الفيوم، وبالتنسيق مع وزارتي البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة.
تناولت الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عدداً من المحاور شملت: التعريف بالمبادرة وأهدافها، وآلية تقديم المشروعات في المبادرة، ومعايير تقييم وتحكيم المشروعات الفائزة، ومعلومات عن المكون البيئي والمكون التكنولوجي والاقتصاد الاخضر، و كيفية مساهمة المبادرة في إيجاد حلول من قلب البيئة المصرية لتحديات التغيرات المناخية، وشارك في تقديم الندوات ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة.
وأكد ممثل المجلس القومي للمرأة خلال الندوة، أن المبادرة تتضمن فئة مشروعات خاصة بالمرأة، مشيرا أنه في الدورة الأولى فاز مشروع "صاحبات الأيادي الذهبية" عن فئة المرأة، وتشهد المبادرة في دورتها الثالثة إقبالا كبيرا من السيدات للتقدم بمشروعات للمبادرة.
وتتضمن شروط التقدم للمشروعات فئة المرأة أن يركز المشروع على مدى استفادة أو مشاركة المرأة في المشروع ، مدى مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع المحلي، ما إذا كان المشروع يوفر فرصا للسيدات لاكتساب المعرفة والمهارات والموارد للمشاركة في المشروع والاستفادة منه.
كما يجب أن يحقق المشروع مبدأ هاماً وهو التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب والدعم للشركات المملوكة للسيدات، وكذا تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة، وتحقيق عنصر الاستدامة طويلة الأجل لتمكين المرأة.
شارك في الندوة التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، الدكتورة نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد عبد العزيز مدير مشروعات المبادرة بالمحافظات، والدكتور محمد ربيع، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام شعبان، ممثلاً لوزارة البيئة، ومحمد أحمد طلعت، ممثل المجلس القومي للمرأة، والأستاذ جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وإيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم، والأستاذ وسام فرحات مقرر لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة .
الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم شاركت بالدورتين الأولى والثانية، بفئات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية الستة وهي: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة،والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتمكنت المحافظة من الفوز بعدد 3 مشروعات في الدورة الأولى من ضم 6 مشروعات تم ترشيحهم من مشروعاتها، وهم"صاحبات الأيادي الذهبية"، و" الطرق الخضراء والسياحة الريفية بمحمية وادى الريان"، بجانب مشروع سفير المبادرة وهو "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان".
IMG-20240628-WA0055 IMG-20240628-WA0056 IMG-20240628-WA0057المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم القومي للمرأة مبادرة ندوة تعريفية المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”