تناولت الاعلامية انجي انور مسؤولية الأهل تجاه أولادهم وخاصة الأطفال، مؤكدة ان مسؤولية الاهل تجاه اطفالهم هي مسؤولية الشخص الواعي تجاه انسان آخر لم يكتمل وعيه وان الأهل نظرا لخبرتهم بالحياة أكتر من ولادنا وضعت عقوبة الاهمال في القانون .

 

وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر قناة etc  " لما الأهل ما ياخدوش بالهم من عيالهم أو يعرضوهم سواء بالعمد أو عن غير عمد للخطر، أو يهملوا في تربيتهم، فاكرين الحوادث الشهيرة جدا اللي فيها شباب ومراهقين عملوا حوادث وكوارث والناس خرجت تطالب بمحاسبة الأهل عن تصرفات عيالهم، المطالب دي كانت بتشاور على حاجة مهمة اللي هي قولتهالكم في الأول.

. ان لازم الواعي يدفع تمن غيابه بارادته عن مسؤولياته، يدفع تمن إهماله إنه يربي، انه يراقب".

 

واضافت ان هناك مشروع قانون مهم مقدم في مجلس النواب لتعديل قانون الطفل، ووضع عقوبة على إهمال مراقبة الأطفال وتعريضهم للخطر،  لافتة الي أن  القانون بوضعه الحالي يعاقب على الاهمال الا ان العقوبة غير مؤثرة، وغالبا لا تطبق، لإنها لا تزيد عن الحبس تلات شهور وغرامة بسيطة.

 

وتابعت مشروع القانون يسعى الي تغليظ عقوبة الإهمال، وبما إنه مشروع قانون فإسمحولي أقترح على النواب الكرام في مجلس النواب انه يفتحوا القوس شويتين، مقترحة ان يعض تحت بند الإهمال والتي يجب ان يعاقب الأهل فيها اعادة تعريف جريمة الإهمال، وان ينص القانون ان عدم التربية وسوء الرقابة إهمال، ترك السيارة لابني يدوس بيها على الناس اهمال،  إني أكون عارف ان إبني طايش ولا عنده مرض نفسي فأسيبه طايح في خلق الله، والأهم من كده إني أسيب ابني يربيه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات التيك توك، وإنه يستمده أخلاقه من الإنفلونسرز والناس اللي طلعت علينا فجأة تربينا على إن الطيبة عبط، وإن التسامح تخلف، وان الجنيه غلب الكارنيه زي ما بيقولوا.


وعرضت التجربة الصينية في قانون مكافحة ادمان الانترنت قائلة  "ده مش كلام من كوكب تاني، تعالوا أضربلكم مثال بدولة زي الصين خدت خطوة كدولة مسؤولة مش كأسرة، في الصين لقوا فيه أزمة اسمها ادمان الانترنت بين الشباب، فعملوا ايه؟ طلعوا قانون اسمه قانون مكافحة الإدمان على الإنترنت هيمنع الصينيين، اللي عمرهم أقل من 18 سنة انهم يستخدموا الإنترنت بالليل  على تليفوناتهم.. عشان يبقى الوقت اللي بيستنزفه الانترنت من عمرهم قليل.

 

وأكد أن القانون سيطبق من أول الشهر المقبل، مش هيبقى متاح لأي مراهق قاصر يستخدم الإنترنت من الساعة عشرة بالليل للساعة 6 الصبح.

 

واختتمت قائلة : دي مش أول مرة الصين تطلع قوانين تحاول تسيطر فيها على الفوضى في استخدام الانترنت، ده بيحصل ليه؟ لإننا سواء كأسرة أو كدولة ما ينفعش نبقى شايفين حاجة سلبية بتتكون أو بتحصل قدامنا ونقعد ساكتين، هو ده اللي اسمه الإهمال بعينه، وده اللي بحاول أضيفه لمشروع القانون اللي بيحاول يعدل قانون الطفل، افتحوا القوس يا جماعة وعيدوا تعريف الإهمال، وتعالوا نتعلم من البلاد اللي حوالينا مش عيب.. ما هو ولا إحنا ولا غيرنا بنعيد اختراع العجلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل مراقبة الأطفال الاطفال

إقرأ أيضاً:

"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر

 

مسقط- الرؤية

اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.

وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.

وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.

وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).

مقالات مشابهة

  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة
  • نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب النقابة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
  • برلماني: التغيرات على الحبس الاحتياطي تضمن أن يكون إجراء احترازيا وليس عقوبة
  • لميس الحديدي: الحبس الاحتياطي شهد تغييرات حتى لا يكون عقوبة مطلقة