تناولت الاعلامية انجي انور مسؤولية الأهل تجاه أولادهم وخاصة الأطفال، مؤكدة ان مسؤولية الاهل تجاه اطفالهم هي مسؤولية الشخص الواعي تجاه انسان آخر لم يكتمل وعيه وان الأهل نظرا لخبرتهم بالحياة أكتر من ولادنا وضعت عقوبة الاهمال في القانون .

 

وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر قناة etc  " لما الأهل ما ياخدوش بالهم من عيالهم أو يعرضوهم سواء بالعمد أو عن غير عمد للخطر، أو يهملوا في تربيتهم، فاكرين الحوادث الشهيرة جدا اللي فيها شباب ومراهقين عملوا حوادث وكوارث والناس خرجت تطالب بمحاسبة الأهل عن تصرفات عيالهم، المطالب دي كانت بتشاور على حاجة مهمة اللي هي قولتهالكم في الأول.

. ان لازم الواعي يدفع تمن غيابه بارادته عن مسؤولياته، يدفع تمن إهماله إنه يربي، انه يراقب".

 

واضافت ان هناك مشروع قانون مهم مقدم في مجلس النواب لتعديل قانون الطفل، ووضع عقوبة على إهمال مراقبة الأطفال وتعريضهم للخطر،  لافتة الي أن  القانون بوضعه الحالي يعاقب على الاهمال الا ان العقوبة غير مؤثرة، وغالبا لا تطبق، لإنها لا تزيد عن الحبس تلات شهور وغرامة بسيطة.

 

وتابعت مشروع القانون يسعى الي تغليظ عقوبة الإهمال، وبما إنه مشروع قانون فإسمحولي أقترح على النواب الكرام في مجلس النواب انه يفتحوا القوس شويتين، مقترحة ان يعض تحت بند الإهمال والتي يجب ان يعاقب الأهل فيها اعادة تعريف جريمة الإهمال، وان ينص القانون ان عدم التربية وسوء الرقابة إهمال، ترك السيارة لابني يدوس بيها على الناس اهمال،  إني أكون عارف ان إبني طايش ولا عنده مرض نفسي فأسيبه طايح في خلق الله، والأهم من كده إني أسيب ابني يربيه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات التيك توك، وإنه يستمده أخلاقه من الإنفلونسرز والناس اللي طلعت علينا فجأة تربينا على إن الطيبة عبط، وإن التسامح تخلف، وان الجنيه غلب الكارنيه زي ما بيقولوا.


وعرضت التجربة الصينية في قانون مكافحة ادمان الانترنت قائلة  "ده مش كلام من كوكب تاني، تعالوا أضربلكم مثال بدولة زي الصين خدت خطوة كدولة مسؤولة مش كأسرة، في الصين لقوا فيه أزمة اسمها ادمان الانترنت بين الشباب، فعملوا ايه؟ طلعوا قانون اسمه قانون مكافحة الإدمان على الإنترنت هيمنع الصينيين، اللي عمرهم أقل من 18 سنة انهم يستخدموا الإنترنت بالليل  على تليفوناتهم.. عشان يبقى الوقت اللي بيستنزفه الانترنت من عمرهم قليل.

 

وأكد أن القانون سيطبق من أول الشهر المقبل، مش هيبقى متاح لأي مراهق قاصر يستخدم الإنترنت من الساعة عشرة بالليل للساعة 6 الصبح.

 

واختتمت قائلة : دي مش أول مرة الصين تطلع قوانين تحاول تسيطر فيها على الفوضى في استخدام الانترنت، ده بيحصل ليه؟ لإننا سواء كأسرة أو كدولة ما ينفعش نبقى شايفين حاجة سلبية بتتكون أو بتحصل قدامنا ونقعد ساكتين، هو ده اللي اسمه الإهمال بعينه، وده اللي بحاول أضيفه لمشروع القانون اللي بيحاول يعدل قانون الطفل، افتحوا القوس يا جماعة وعيدوا تعريف الإهمال، وتعالوا نتعلم من البلاد اللي حوالينا مش عيب.. ما هو ولا إحنا ولا غيرنا بنعيد اختراع العجلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل مراقبة الأطفال الاطفال

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • خطوات تحميك من الاحتيال عبر الانترنت
  • عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر
  • روح القانون.. مادة تعتمدها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين
  • روح القانون.. مادة تستخدمها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين
  • غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟