تفاصيل مشروع قانون لتشديد عقوبة إهمال الأهالي لأطفالهم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تناولت الاعلامية انجي انور مسؤولية الأهل تجاه أولادهم وخاصة الأطفال، مؤكدة ان مسؤولية الاهل تجاه اطفالهم هي مسؤولية الشخص الواعي تجاه انسان آخر لم يكتمل وعيه وان الأهل نظرا لخبرتهم بالحياة أكتر من ولادنا وضعت عقوبة الاهمال في القانون .
وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر قناة etc " لما الأهل ما ياخدوش بالهم من عيالهم أو يعرضوهم سواء بالعمد أو عن غير عمد للخطر، أو يهملوا في تربيتهم، فاكرين الحوادث الشهيرة جدا اللي فيها شباب ومراهقين عملوا حوادث وكوارث والناس خرجت تطالب بمحاسبة الأهل عن تصرفات عيالهم، المطالب دي كانت بتشاور على حاجة مهمة اللي هي قولتهالكم في الأول.
واضافت ان هناك مشروع قانون مهم مقدم في مجلس النواب لتعديل قانون الطفل، ووضع عقوبة على إهمال مراقبة الأطفال وتعريضهم للخطر، لافتة الي أن القانون بوضعه الحالي يعاقب على الاهمال الا ان العقوبة غير مؤثرة، وغالبا لا تطبق، لإنها لا تزيد عن الحبس تلات شهور وغرامة بسيطة.
وتابعت مشروع القانون يسعى الي تغليظ عقوبة الإهمال، وبما إنه مشروع قانون فإسمحولي أقترح على النواب الكرام في مجلس النواب انه يفتحوا القوس شويتين، مقترحة ان يعض تحت بند الإهمال والتي يجب ان يعاقب الأهل فيها اعادة تعريف جريمة الإهمال، وان ينص القانون ان عدم التربية وسوء الرقابة إهمال، ترك السيارة لابني يدوس بيها على الناس اهمال، إني أكون عارف ان إبني طايش ولا عنده مرض نفسي فأسيبه طايح في خلق الله، والأهم من كده إني أسيب ابني يربيه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات التيك توك، وإنه يستمده أخلاقه من الإنفلونسرز والناس اللي طلعت علينا فجأة تربينا على إن الطيبة عبط، وإن التسامح تخلف، وان الجنيه غلب الكارنيه زي ما بيقولوا.
وعرضت التجربة الصينية في قانون مكافحة ادمان الانترنت قائلة "ده مش كلام من كوكب تاني، تعالوا أضربلكم مثال بدولة زي الصين خدت خطوة كدولة مسؤولة مش كأسرة، في الصين لقوا فيه أزمة اسمها ادمان الانترنت بين الشباب، فعملوا ايه؟ طلعوا قانون اسمه قانون مكافحة الإدمان على الإنترنت هيمنع الصينيين، اللي عمرهم أقل من 18 سنة انهم يستخدموا الإنترنت بالليل على تليفوناتهم.. عشان يبقى الوقت اللي بيستنزفه الانترنت من عمرهم قليل.
وأكد أن القانون سيطبق من أول الشهر المقبل، مش هيبقى متاح لأي مراهق قاصر يستخدم الإنترنت من الساعة عشرة بالليل للساعة 6 الصبح.
واختتمت قائلة : دي مش أول مرة الصين تطلع قوانين تحاول تسيطر فيها على الفوضى في استخدام الانترنت، ده بيحصل ليه؟ لإننا سواء كأسرة أو كدولة ما ينفعش نبقى شايفين حاجة سلبية بتتكون أو بتحصل قدامنا ونقعد ساكتين، هو ده اللي اسمه الإهمال بعينه، وده اللي بحاول أضيفه لمشروع القانون اللي بيحاول يعدل قانون الطفل، افتحوا القوس يا جماعة وعيدوا تعريف الإهمال، وتعالوا نتعلم من البلاد اللي حوالينا مش عيب.. ما هو ولا إحنا ولا غيرنا بنعيد اختراع العجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل مراقبة الأطفال الاطفال
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).