إعلان مهم من أمانة السجل العقاري في الكورة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت أمانة السجل العقاري في الكورة في بيان ،"اعتذارها عن عدم استقبال المراجعين في العقود المنظمة بعد تاريخ 15/11/2022، في الوقت الراهن، وذلك تمكينا منها من تنفيذ المذكرة الصاردة عن المديرية العامة للشؤون العقارية عدد 2024/786 والقاضية بتمديد المهلة لمرة ثانية ولغاية 31/7/2024".
أضاف البيان :"ندرك تماما أهمية خدمة المواطنين والالتزام بالاجراءات القانونية، اذ نعمل حاليا على النظر والبحث في العقود المستفيدة من هذا التعميم".
وشكر البيان المواطنين "على تفهمكم وصبركم خلال هذه الفترة على ان تقوم لاحقا باعلان موعد استقبال العقود الجديدة ( 2023 - 2024 ) قريبا وفور الانتهاء من النظر والبت في جميع العقود المنظمة قبل تاريخ 15/11/2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة