الاساتذة المتعاقدون: البعض رفض المراقبة في الامتحانات الرسمية نظرا للمبلغ الزهيد كبدل يومي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صدر عن اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، بيان أشار الى "رفض بعض الاساتذة المراقبة في الامتحانات الرسمية، نظرا للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو 320الف × 3= 960 الف + 450 الف بدل نقل = مليون و390 الف ليرة، أي ما يقارب 15.5$ عن كل يوم مراقبة. وعليه، تم ابلاغ الأساتذة عبر ادارات المدارس بالزامية المراقبة رغم ان لا مسوغ قانونيا في ذلك، وعند رفض هؤلاء الاساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الانتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية".
أضاف البيان:" بدأ الاشكال منذ ان ارسلت وزارة التربية استبيانا لاحصاء عدد الراغبين بالمراقبة الى المدارس، وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الاساتذة الذين ارادوا كتابة "لا ارغب" ، على كتابة "أرغب"، كما تم اجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك. وبناء على ذلك، يتجه عدد من الاساتذة الى عدم المراقبة غدا رغم ارسال قرار تكليف باسمه، إذ ان هؤلاء الاساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ال ١٥$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات".
وسأل البيان :"هل يحق للوزارة ارغام الاساتذة على المراقبة ببدل 15$ يوميا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر ؟ طبعا لا وجه حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف 20$ بدل مراقبة كما العام الماضي ؟ ".
وسأل البيان :كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم؟
وختم : "من حقنا أن نعلم كما من حقنا رفض هذا "الاستكراد" للمعلمين الذين دوما يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ "شحادة" لهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامتحانات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
شبكة المراقبة الأمنية لنظام الأسد: وثائق تكشف حجم القمع وأبعاده
في واحدة من أبرز التسريبات الاستخباراتية التي توثق جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن آلاف الوثائق التي تفضح الأساليب المرعبة التي اعتمدتها أجهزة الأمن السورية للسيطرة على المواطنين وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في 2011. هذه الوثائق، المكتوبة بخط اليد أو مطبوعة باللغة العربية، تبرز الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المجتمع، مستخدمًا شبكة واسعة من المخبرين وتقنيات مراقبة حديثة لرصد كل من شك في ولائهم.
الوثائق: تفاصيل صارخة عن التجسس والقمع
أظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية من قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بـ "عاصمة الثورة"، مدى التغلغل الأمني الذي مارسه النظام. عبر التنصت على المكالمات الهاتفية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وزرع مخبرين بين صفوف المتظاهرين وحتى داخل العائلات، جمعت الأجهزة الأمنية معلومات شاملة عن الأشخاص.
تضمنت التقارير المراقبة الدقيقة لحياة الأفراد اليومية، مثل الأماكن التي يرتادونها، والأقارب الذين يزورونهم، وحتى تفاصيل دقيقة عن ممتلكاتهم. على سبيل المثال، وردت تقارير عن موقع مرآب للسيارات حيث قامت والدة أحد المشتبه بهم بإصلاح سيارتها، كما أُدرجت معلومات عن عدد الأبنية السكنية التي يمتلكها مشتبه آخر.
دور المخبرين: شبكات تجسس ممتدة في المجتمعاعتمد نظام الأسد بشكل كبير على شبكة ضخمة من المخبرين الذين كانوا يقدمون تقارير عن أصدقائهم وأقاربهم وحتى جيرانهم. الوثائق تشير إلى أن بعض هؤلاء المخبرين كانوا في الأصل جزءًا من حركة الاحتجاج، قبل أن يُجبروا أو يُغَروا للعمل مع أجهزة الأمن.
أحد الأمثلة البارزة كان لمخبرة كانت تتجسس على أحد أفراد عائلتها، حيث أكدت وثيقة سرية أنها قدمت سابقًا معلومات دقيقة عن تحركاته، لكنها أعربت عن خشيتها من زيارتها لمكاتب الأمن خشية اكتشاف أمرها من قبل العائلة. هذا التجسس المتغلغل أدى إلى حالة من الريبة والخوف داخل المجتمع السوري، حيث لم يعد أحد يثق في الآخر، وحتى المخبرون أنفسهم كانوا يخضعون لمراقبة مستمرة من قبل زملائهم.
محاولات طمس الأدلة: حرق السجلات
مع انسحاب القوات التابعة للنظام من بعض المناطق في حمص، حاول ضباط الاستخبارات التخلص من الأدلة التي تدينهم عبر حرق السجلات. لكن الوقت لم يسعفهم لحرق كل الوثائق، مما مكّن المعارضة المسلحة من الوصول إلى آلاف الملفات.
الصحيفة البريطانية التي دخلت إلى أربع قواعد استخباراتية في المدينة حصلت على إذن بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير أسماء الأفراد والمواقع والتواريخ لحماية الجهود القضائية المستقبلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ضحايا القمع: من الأطفال إلى العاملين في المجال الإنسانيالوثائق التي حللتها الصحيفة سلطت الضوء على قسوة النظام في التعامل مع الجميع، بمن فيهم الأطفال. على سبيل المثال، تضمنت السجلات حالة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا تم اعتقاله في حمص عام 2012 بعد أن اتهم بتمزيق ورقة تحمل صورة الرئيس.
وفقًا لتقرير الاستجواب، كان الطفل في فصله الدراسي عندما عثر على الورقة الممزقة تحت مكتبه. أُبلغ المعلم بالأمر، ثم المشرف التربوي، وأخيرًا الشرطة. رغم أن التحقيق أظهر أن الطفل لم يكن ينوي الإساءة، أُرسل للمحاكمة بعد أربعة أيام فقط من الواقعة.
كما كشفت الوثائق عن حالات أخرى مثل اعتقال عامل إنساني اتُّهم بـ "التواصل مع إرهابيين" لمجرد أنه دخل مناطق محاصرة لتقديم المساعدات. تم تجميع الأدلة ضده من خلال مراقبة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قمع
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في قمع المعارضة، حيث استخدمتها الأجهزة الأمنية لرصد نشاط الأفراد. تقارير استخباراتية تضمنت تفصيلًا للمنشورات التي وُصفت بأنها "تحريضية" أو "طائفية".
على سبيل المثال، أشار أحد التقارير إلى أن رجلًا كان يعمل مع منظمة إنسانية نشر تعليقات تنتقد النظام على صفحته على فيسبوك. بعد رصده، تم القبض عليه وتعرض للتعذيب قبل أن يُقتل في السجن.
الطيور: رمز المخبرين في المجتمع
في ظل النظام السوري، كان الناس يستخدمون رموزًا للحديث عن المخبرين، وأبرزها مصطلح "الطيور". تشير الوثائق إلى أن المخبرين كانوا يعملون في جميع المجالات، من الحركة الاحتجاجية إلى الجماعات المسلحة، وكانوا يُجبرون في بعض الأحيان على الإبلاغ حتى عن أفراد عائلاتهم.
مع انهيار نظام الأسد في مناطق متعددة، يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية تقديم الجناة إلى العدالة. تحدث مسؤولون في هيئة تحرير الشام عن نيتهم محاكمة المتورطين في الجرائم، لكنهم أكدوا أن هذه المحاكمات لن تتم إلا بناءً على أدلة ملموسة.
تكشف هذه الوثائق عن مدى التغلغل الأمني الذي مارسه نظام الأسد لقمع أي محاولة للتغيير. إنها تذكير بأن الأنظمة القمعية تعتمد على الخوف وعدم الثقة لتثبيت سلطتها، لكن هذا التغلغل نفسه يمكن أن يكون سببًا في زوالها عندما تُفضح ممارساتها أمام العالم.
إن الإفراج عن هذه الوثائق وتسليط الضوء على تفاصيلها يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع السوري في رحلة التعافي وإعادة بناء الثقة التي مزقتها سنوات من القمع والترهيب.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة