"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.
وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.
وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.
وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاحتلال مستوطنات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
3 فصائل فلسطينية: حملة السلطة بالضفة تخدم العدو الصهيوني
أصدرت 3 فصائل فلسطينية -اليوم السبت- بيانا أكدت فيه على شرعية سلاح المقاومة، واعتبرت أن الحملة الأمنية التي تشنها السلطة الوطنية في الضفة الغربية المحتلة "لا تخدم سوى العدو الصهيوني".
وقد وقعت على هذا البيان الثلاثي كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
وشدد البيان على أن سلاح المقاومة شرعي "ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".
وطالبت الفصائل الفلسطينية الثلاثة الأجهزةَ الأمنية وقيادةَ السلطة في رام الله بأن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السِلم الأهلي.
وأضاف البيان الفلسطيني أن سلاح المقاومة لمواجهة الإبادة في غزة ومن أجل التصدي لاعتداءات الاحتلال في الضفة المحتلة.
وأكدت الفصائل الثلاثة أن صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، محذرة من الانجرار نحو الفتنة. وجاء في البيان "نتابع بألم وقلق أحداث جنين ومخيمها وتصعيد الحملة المؤسفة من أمن السلطة".
وأضاف بيان حماس والجهاد والجبهة الشعبية "حريصون على احتواء أحداث جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة".
وقالت الفصائل إنها تتابع بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها "عبر تصعيد الحملة الأمنية المؤسفة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة".
إعلان
خدمة "العدو الصهيوني"
وحثت الفصائل الفلسطينية الثلاثة قيادةَ السلطة في رام الله على وقف الحملة الأمنية في جنين "والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما".
وطالب هذا البيان بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني "لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السِلم الأهلي والمجتمعي".
وقالت الفصائل الثلاثة إنه "في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أميركياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال".
وحث البيان السلطةَ في رام الله على "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفض المخططات الأميركية" وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
ويأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة.
وقد اندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26