"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.
وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.
وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.
وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاحتلال مستوطنات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": قرار الاحتلال توسيع الاستيطان وشرعنة مستوطنات مقدمة لفرض سيطرة كاملة على الضفة
صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة، وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً مقدمة لفرض السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على الضفة وفقاً لمخطط وزير مالية الاحتلال مجرم الحرب "سمويترتش".
وأضافت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "هذه السياسات جزء من العقيدة الصهيونية الاستعمارية الثابتة لطرد وتهجير الفلسطينيين عبر تكريس الاستيطان وترسيخ واقع الاحتلال وحشر المواطنين في مساحات ضيقة محاصرة بالمستوطنات يتم التحكم بحركة أهالي الضفة فيها بالحواجز..
وتابعت "تكثيف الاحتلال عمليات البناء الاستيطاني وشرعنة مزيد من المستوطنات، وفرض قوانين جديدة في مناطق السلطة نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الكارثي، الذي ساهم في تصعيد الاحتلال عدوانه، ومضاعفة الاستيطان عشرات المرات، وفرض السيطرة على جميع مناطق الضفة حتى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة حسب الاتفاق المشؤوم".
وأكدت الجبهة الشعبية أن تصعيد المقاومة من عملياتها في الضفة المحتلة وتركيز استهدافها للبؤر الاستيطانية يُمثّل أنجع رد على قرارات الاحتلال وخطط "سمويترتش"، ويحوّل حياة المستوطنين إلى جحيم ويجعل هروبهم من هذا الواقع مسألة وقت.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) صادق على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وكان وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" أعلن، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة