السعودية تحذر مخالفي تسمية القهوة.. بهذا الأسم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت جمعية حماية المستهلك في السعودية قرارا باعتبار عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية "مخالفة".
وكلفت وزارة التجارة السعودية من جميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.
كما وجهت اتحاد الغرف السعودية، لجميع الجهات المختصه بادراج اسم "القهوة السعودية" بديلا عن "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كمسمي تجاري أو علامة تجارية.
وتصدر هذا الخبر الترند في السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.
وكانت وزارة الثقافة السعودية أطلقت مبادرة عام 2022 وقامت بتسمية العام بـ"عام القهوة السعودية".
وكان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البن مع نهاية 2021.
وتتصدر المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، وهو أهم منتجاتها من البن، في 2025، حسب صحيفة "عكاظ".
وتنتج السعودية 800 طن من البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، وفقاً للصحيفة.
وتتصدر المملكة السعودية ضمن أكبر دول العالم استهلاكا للبن، لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، حيث يقدر حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، بما يزيد عن مليار ريال "266 مليون دولار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القهوة العربية وزارة الثقافة السعودية اتحاد الغرف السعودية حماية المستهلك المقاهي المطاعم القهوة السعودیة
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض