السعودية تحذر مخالفي تسمية القهوة.. بهذا الأسم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت جمعية حماية المستهلك في السعودية قرارا باعتبار عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية "مخالفة".
وكلفت وزارة التجارة السعودية من جميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.
كما وجهت اتحاد الغرف السعودية، لجميع الجهات المختصه بادراج اسم "القهوة السعودية" بديلا عن "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كمسمي تجاري أو علامة تجارية.
وتصدر هذا الخبر الترند في السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.
وكانت وزارة الثقافة السعودية أطلقت مبادرة عام 2022 وقامت بتسمية العام بـ"عام القهوة السعودية".
وكان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البن مع نهاية 2021.
وتتصدر المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، وهو أهم منتجاتها من البن، في 2025، حسب صحيفة "عكاظ".
وتنتج السعودية 800 طن من البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، وفقاً للصحيفة.
وتتصدر المملكة السعودية ضمن أكبر دول العالم استهلاكا للبن، لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، حيث يقدر حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، بما يزيد عن مليار ريال "266 مليون دولار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القهوة العربية وزارة الثقافة السعودية اتحاد الغرف السعودية حماية المستهلك المقاهي المطاعم القهوة السعودیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تحذر واشنطن وبروكسل من مخاطر حظر عمل الأونروا
وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، رسالتين إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، والقاضي بحظر نشاط وكالة "الأونروا".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن الرسالتين حملتا تحذيرا من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها إسرائيل "تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة".
وتعمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الوكالة الأممية ويمنعها من العمل داخل إسرائيل، بما يشمل القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت الرسالتان، أن الجامعة العربية تعتبر الأونروا دعامة للاستقرار ليس فقط في الأراضي الفلسطيمية، بل في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها سيشكل ضربة قاسية لكل من لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
فضلا عن أن هذه القوانين تمثل، حسبما جاء في البيان: "خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، مما يُعد سابقة خطيرة".
وأضاف رشدي أن الرسالة إلى بلينكين تضمنت إشادة بموقف الإدارة الأميركية الحالية التي استأنفت دعمها المالي للأونروا، بعد فترة انقطاع.
وأشار رشدي إلى أن الرسالتين دعتا الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للتدخل بقوة لوقف خطة اليمين الإسرائيلي الرامية لتقويض الأونروا وإفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مؤكدا أن إنقاذ الأونروا يمثل ضرورة أخلاقية واستراتيجية في الوقت ذاته.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان