العراق يستعين بـ “الإنتربول” لاستعادة المشاركين بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أغسطس 6, 2023آخر تحديث: أغسطس 6, 2023
المستقلة/- يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في آب/ أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية: الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز مليار دولار!
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق قفزة نوعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها حاجز المليار دولار، محققة زيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
أرقام قياسية منذ 23 عامًابلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حوالي 749 مليون دينار أردني (1.056 مليار دولار)، وهي القيمة الأعلى منذ 23 عامًا، مما يعكس التحسن الكبير في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وتمثل السوق العراقية 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للعراق كشريك اقتصادي للأردن.
عوامل النموصرح المهندس إيهاب قادري، مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن، بأن النمو يعود إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التبادل التجاري. وأوضح أن المنتجات التي ساهمت في هذه الزيادة تشمل الأسمدة، الأدوية، المنظفات، الصناعات الغذائية، والأسلاك، إضافة إلى المنتجات البلاستيكية.
الجهود المبذولة لتعزيز التعاونأكد قادري أن غرفة صناعة الأردن لعبت دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير إلى العراق من خلال الزيارات الرسمية واللقاءات مع المسؤولين العراقيين لإزالة العقبات الإدارية والجمركية. كما أشار إلى دور مجلس رجال الأعمال العراقي الأردني، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
التحديات والفرصرغم النمو الكبير، تواجه العلاقات التجارية بعض التحديات مثل العقبات الجمركية والسياسات الحمائية التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي. ومع ذلك، توفر مشاريع إعادة الإعمار الكبرى في العراق، مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، فرصة لتعزيز وجود المنتجات الأردنية في السوق العراقي.
آفاق مستقبليةيعكس التعاون الأردني العراقي المتزايد فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع الخطط لإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة. ويعد القرب الجغرافي وجودة المنتجات الأردنية وأسعارها التنافسية عوامل داعمة لتلبية الطلب المتزايد في السوق العراقي.
هذا النمو الكبير في الصادرات يعزز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة