العراق يستعين بـ “الإنتربول” لاستعادة المشاركين بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أغسطس 6, 2023آخر تحديث: أغسطس 6, 2023
المستقلة/- يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في آب/ أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة اللبناني: فعلنا خطط الطوارئ ونحتاج إلى نصف مليار دولار لمواكبة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن جنوب البلاد يتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج لإخلاء مناطقه من السكان، وعدد النازحين وصل إلى مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خطط الطوارئ وأنشأنا 850 مركز إيواء ونعمل على مواجهة واقع إنساني غير مسبوق تمر به البلاد.
وأضاف "ياسين" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن لبنان يواجه أكبر عملية تهجير قسري للسكان في العالم وهناك 167 ألف شخص نزحوا إلى سوريا، موضحًا: "ندرس خيارات الإيواء المتاحة وإمكانية تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز نزوح".
وتابع: "الوضع الاقتصادي صعب ونحتاج إلى نحو نصف مليار دولار لمواكبة الأزمة".