النائب كريم السادات: ثورة 30 يونيو وضعت مصر على طريق الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب إن ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، لأنها شكلت تعبيرًا جماهيريًا عن إرادة شعبنا العظيم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ورفض أي محاولات لتقويض أمن وسيادة الوطن من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.
ثورة 30 يونيو أعادت المسار نحو طريق الاستقرار والتنميةوأضاف السادات في تصريحات لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو تحولًا إيجابيًا في المشهد السياسي المصري، حيث تمكن الشعب من إعادة توجيه مسار البلاد نحو طريق الاستقرار والتنمية، من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
وتابع: «إننا نستذكر هذه الثورة بكل فخر واعتزاز، ونعبر عن تقديرنا العميق لجميع أبناء الشعب المصري الذين شاركوا في هذه الحركة التاريخية بكل أشكال المشاركة المدنية والسلمية، كما أننا نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو الاستقرار والتنمیة ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
سوريا تستحق الحياة: دعوة لدعم الشعب واستعادة الاستقرار وتحذير من قوى الثورة المضادة
#سواليف
#سوريا تستحق الحياة: دعوة لدعم #الشعب واستعادة الاستقرار وتحذير من #قوى_الثورة_المضادة
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
جاء البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا ليحمل أملاً جديداً للشعب السوري الذي عانى طويلاً من ويلات الحرب والتشريد والانقسام. هذا البيان الذي صاغته الدول العربية بروح المسؤولية والتضامن، يشكل لحظة فارقة تعيد التأكيد على الالتزام العربي بدعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة. إن الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته يمثل رسالة إنسانية وسياسية عميقة، تؤكد أن سوريا ليست وحدها، وأن أشقاءها العرب يقفون معها على طريق إعادة البناء واستعادة الكرامة الوطنية.
مقالات ذات صلة ما هي عقوبة عدم استخدام الغماز في الأردن؟ 2024/12/14لا شك أن السنوات العصيبة التي مرت بها سوريا خلفت جروحاً عميقة في نسيجها الاجتماعي، وأثرت على كل مناحي الحياة فيها. ومع ذلك، فإن الشعب السوري أثبت على مر السنين قدرته على الصمود في وجه المحن، وتشبثه بحق العيش بحرية وكرامة في وطنه. اليوم، ومع صدور هذا البيان، تبدو الفرصة سانحة لإعادة الحياة إلى سوريا، وإطلاق عملية انتقالية سياسية شاملة تمثل كافة أطياف الشعب السوري، بما يضمن مشاركة عادلة للمرأة والشباب والمجتمع المدني. هذه العملية، التي ترتكز على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، تمثل حجر الأساس لبناء سوريا جديدة تستجيب لتطلعات شعبها، وتضع حداً لدوامة العنف والانقسام.
ومع هذا الأمل المتجدد، لا بد من التحذير من قوى الثورة المضادة التي تسعى لإجهاض حلم وأمل الشعب السوري وثورته التي دفع ثمنها غالياً من دمائه ومعاناته. إن أي محاولات لإعادة سوريا إلى الوراء أو فرض حلول تخدم مصالح ضيقة على حساب تطلعات الشعب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والانقسام. إن الشعب السوري يستحق أن تُحترم تضحياته، وأن تُمنح الفرصة لقيادة سورية جديدة تثبت قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة.
إن الدعوة إلى دعم القيادة السورية الجديدة ومنحها فرصة لإثبات قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة الأمن والاستقرار تعكس فهماً عميقاً لحاجة سوريا إلى حلول عملية ومستمرة. ومع ذلك، فإن الفوضى ودخول سوريا في نفق مظلم لن يكون في مصلحة أحد، سواء داخل سوريا أو في المحيط الإقليمي أو الدولي. استقرار سوريا هو ركيزة لاستقرار المنطقة بأكملها، وأي تهديد لهذا الاستقرار يعني تبعات خطيرة تمتد إلى ما وراء حدود سوريا.
إن عودة اللاجئين والمهجرين إلى وطنهم هي إحدى الأولويات الملحة التي لا يمكن تجاهلها. ملايين السوريين يعيشون اليوم في ظروف قاسية بعيداً عن وطنهم، محرومين من أبسط حقوقهم في العيش بسلام وأمان. هؤلاء السوريون ينتظرون بشغف اللحظة التي يعودون فيها إلى ديارهم، ليشاركوا في بناء وطنهم واستعادة حياتهم الطبيعية. لذلك، فإن العمل على توفير الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية، سواء من خلال ضمان الأمن والاستقرار أو تقديم الدعم الإنساني، هو واجب أخلاقي وإنساني يجب أن يلتزم به الجميع. التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تيسير هذه العودة وضمان حقوق اللاجئين.
إعادة الإعمار ليست مجرد عملية مادية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، بل هي أيضاً عملية معنوية تستهدف استعادة ثقة الشعب السوري بنفسه وبوطنه. سوريا بحاجة إلى استثمار كبير في بنيتها التحتية، ولكنها بحاجة أيضاً إلى بناء مؤسسات قوية تحمي حقوق المواطنين وتخضع لمبادئ القانون والدستور. إن الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها يعد عاملاً أساسياً لمنع الانزلاق نحو الفوضى، وضمان أن تكون هذه المؤسسات في خدمة الشعب، لا أداة لقمعه أو تهميشه.
وفي سياق متصل، لا يمكن تجاهل التحديات الأمنية التي تواجه سوريا والمنطقة بأكملها. مكافحة الإرهاب يجب أن تبقى أولوية مشتركة، فالإرهاب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. التصدي لهذا الخطر يتطلب تعاوناً عربياً ودولياً يضمن دحر التنظيمات المتطرفة، ويفسح المجال أمام سوريا لتستعيد استقرارها وتبني مستقبلاً آمناً بعيداً عن العنف والتطرف.
إن هذا البيان يعكس روح التضامن العربي مع سوريا، ويبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن سوريا دولة عربية يجب أن تبقى مستقلة وموحدة. أي تدخلات خارجية أو محاولات للنيل من سيادة سوريا ووحدة أراضيها يجب أن تُرفض بشكل قاطع. السوريون وحدهم هم من يقررون مستقبلهم، وهم يستحقون الدعم الكامل لتحقيق طموحاتهم في وطن يحترم حقوقهم ويحتضن تنوعهم.
ختاماً، لا يمكن إلا أن نشيد بمخرجات هذا الاجتماع التي تعكس التزاماً حقيقياً بدعم سوريا وشعبها. هذه اللحظة تتطلب تضافر الجهود من الجميع، عربياً ودولياً، لتمكين الشعب السوري من تجاوز محنته والانطلاق نحو مستقبل أفضل. سوريا تستحق أن تعود حرة ومستقرة، دولة يحكمها القانون والعدالة، وتكون نموذجاً للأمل والصمود. الشعب السوري يستحق أن يعيش بكرامة وحرية في وطنه، بعيداً عن الخوف والمعاناة. لنمد أيدينا إلى سوريا، ولنكن جزءاً من هذا الحلم الذي طال انتظاره، مع الحذر من كل محاولات الالتفاف على إرادة الشعب السوري وثورته العادلة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض