خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات كفيل بتغيير شكل الاستثمار في مصر للأبد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر الأكثر نموا في مصر بنحو 16 إلى 17% سنويا، لافتا إلى أن نسبة مساهمته في الناتج القومي، ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير، حيث ارتفعت الصادرات التكنولوجية من 4 مليارات دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يجعله «سفيرا للتنمية حاليا».
«تكنولوجيا المعلومات» يمكنه تغيير شكل الاستثماروأضاف «عزام»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدة كفيل أن يغير شكل الاستثمار في مصر للأبد.
ولفت «عزام» إلى أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، ومصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه المواصلات خارج أمريكا، وهناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا ومعتمدة بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات قطاع التكنولوجيا الاستثمار الصادرات التكنولوجية تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توجه الحكومة الحالي تحقيق إنجازات لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، الخبير الاقتصادي، أن مصر مرت بعثرات وتحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، وتفاؤله بالمجموعة الاقتصادية الحالية في الحكومة، وأن الوزراء يعملون بروح الفريق وهو مؤشر كبير جدًا، لافتا إلى أن 70% من مشاكل أي شركة تعمل في مصر هي الضرائب والجمارك، ووزير الاستثمار الحالي يركز على حل هذه المشكلات لتوفير مناخ استثماري جيد.
وتحدث "مهنا"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن أن مصر بها مزايا جديدة واقتصاد مميز وبه جوانب عديدة، قائلا: "لدينا بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار والتوجه الحالي للحكومة هو إيجاد وسيلة لتحقيق إنجازات لتحسين مناخ الاستثمار، والإفراج الجمركي يصل لأكثر من أسبوعين بخلاف دول أخرى يكون ساعتين فقط وهو بسبب عدد الاجازات الكبير للعاملين فيه خلال العام والتي وصلت لـ123 يوما في العام".
وأشار إلى أن أجور العمالة في مصر من مزايا جذب الاستثمار والمستثمرين للعمل بالسوق المصري وايضًا تطوير البنية التحتية والتخلص من البيروقراطية أحد الأسباب، مؤكدًا أن مصر استثمرت 520 مليار دولار في بنية أساسية، بينما الاستثمار الخاص تراجع وهناك نية صادقة لتخارج الدولة من الاقتصاد، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص هو أساس جذب المزيد من الاستثمار، وسعر الصرف المرن أحد عوامل تخطي التحديات والعقبات الاقتصادية.