حملة مكبرة لشرطة المرافق ومجلس مدينة إسنا لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة دكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.
و أوضح العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الحملة استهدفت شارع أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش، ومنطقة المستشفى العام.
وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر اشغال، ٥ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٩ محضر إزالات إدارية.
ياتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.
وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.
وفي سياق أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن قيام إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال نظافة وتمهيد بعض الطرق الداخلية.
وأعمال النظافة شملت مدينة ارمنت الوابورات حيث تم رفع ٥٤ طن قمامة ومخلفات صلبة بطريق محطة كهرباء ارمنت وطريق جسر الحجر.
يأتى ذلك تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة والتجميل ومعدات الوحدة المحلية للمركز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر شرطة المرافق المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب