تحت عنوان “آفاق متجددة”، أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تقريره السنوي لعام 2023، بين فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية، وإسهاماته في الاقتصاد الكلي، ودعمه للناتج المحلي الإجمالي، ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهر التقرير أن البرنامج يمتلك حتى نهاية عام 2023 ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتمل منها “102” مبادرة، بما يعادل “36 %” من المستهدف.

وأسهمت أنشطة قطاعات البرنامج بأكثر من “345” مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.
وبلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج -بحسب ما جاء في التقرير- أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل.
أما في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نسبة مساهمة البرنامج أكثر من 35 %، وبلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74 %.
وأشار التقرير إلى عدد من المنجزات في قطاعاته كافة، ففي قطاع الطاقة بدأ حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية 2.0 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاواط بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة جدة ومحطتي رابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة 2.1 جيجاواط لكل منهما.
وفي قطاع التعدين مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30 % لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وفي قطاع الصناعة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، “4” مناطق اقتصادية خاصة جديدة ليصل إجمالي المناطق الاقتصادية الخاصة إلى “5” مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما أعلن سموه -حفظه الله- عن إطلاق شركة سير، أول شركة متخصصة في صناعة السيارات، ووُقّعت اتفاقية لتنفيذ وإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة مع شركة “لوسيد”، فضلاً عن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي، وهو ما يبرز طرفًا من ملامح التحول الجديد الذي تشهده المملكة وتتجه إليه في مجال الصناعة، بالمشاركة الفاعلة في عدد من الصناعات الواعدة وفق المسار الذي حددته رؤية المملكة 2030.
وكان من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجستية في 2023 إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله-، عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الأمر الذي يأتي منسجمًا مع إطار تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. ويدعم هذا المخطط توجهات المملكة ورؤيتها في تحقيق هذا المستهدف واستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي انطلق في عام 2019 يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: “الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية”، إضافة إلى محوري تركيز، هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من

إقرأ أيضاً:

مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه  منذ أكتوبر 2019.

يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.

بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات  للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.

ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع  المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.

يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة  أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي  وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.

يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية  وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.

وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

مقالات مشابهة

  • “الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء جدة الإسلامي تحبط محاولة تهريب أكثر من 3.6 ملايين حبة “كبتاجون”
  • المملكة تسجل 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” خلال الربع الثاني لعام 2024م
  • “الوطنية للإسكان” تُعلن انطلاق النسخة الرابعة من برنامج واعد
  • مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
  • استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
  • «الإحصاء»: 9.5 مليارات ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الأول 2024
  • المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية
  • "المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
  • «الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
  • عبر منافذ المملكة كافة.. “الجوازات”: جاهزون لاستقبال المعتمرين لعام 1446هـ