نمو الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.. “ندلب” يُصدر تقريره السنوي لعام 2023 “آفاق متجددة”
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تحت عنوان “آفاق متجددة”، أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تقريره السنوي لعام 2023، بين فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية، وإسهاماته في الاقتصاد الكلي، ودعمه للناتج المحلي الإجمالي، ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهر التقرير أن البرنامج يمتلك حتى نهاية عام 2023 ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتمل منها “102” مبادرة، بما يعادل “36 %” من المستهدف.
وبلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج -بحسب ما جاء في التقرير- أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل.
أما في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نسبة مساهمة البرنامج أكثر من 35 %، وبلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74 %.
وأشار التقرير إلى عدد من المنجزات في قطاعاته كافة، ففي قطاع الطاقة بدأ حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية 2.0 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاواط بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة جدة ومحطتي رابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة 2.1 جيجاواط لكل منهما.
وفي قطاع التعدين مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30 % لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وفي قطاع الصناعة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، “4” مناطق اقتصادية خاصة جديدة ليصل إجمالي المناطق الاقتصادية الخاصة إلى “5” مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما أعلن سموه -حفظه الله- عن إطلاق شركة سير، أول شركة متخصصة في صناعة السيارات، ووُقّعت اتفاقية لتنفيذ وإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة مع شركة “لوسيد”، فضلاً عن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي، وهو ما يبرز طرفًا من ملامح التحول الجديد الذي تشهده المملكة وتتجه إليه في مجال الصناعة، بالمشاركة الفاعلة في عدد من الصناعات الواعدة وفق المسار الذي حددته رؤية المملكة 2030.
وكان من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجستية في 2023 إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله-، عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الأمر الذي يأتي منسجمًا مع إطار تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. ويدعم هذا المخطط توجهات المملكة ورؤيتها في تحقيق هذا المستهدف واستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي انطلق في عام 2019 يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: “الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية”، إضافة إلى محوري تركيز، هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين