الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024 لـ القطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الإجازات المتبقية في 2024.. تزامنا مع اقتراب موعد إجازة 30 يونيو 2024، يتساءل العديد من المواطنين عن الإجازات المتبقة في 2024، وذلك بعد تحديد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بيان له، ووزارة العمل، موعد إجازة 30 يونيو 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
الإجازات المتبقية لهذا العاموتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة موعد إجازة 30 يونيو والإجازات المتبقية حتى نهاية 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، يكون إجازة رسمية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
موعد إجازة 30 يونيو 2024 للقطاع الخاصوفي نفس الصدد، أعلنت وزارة العمل في بيان الثلاثاء الماضي، أن يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، أجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو
الإجازات الرسمية 2024الإجازات الرسمية المتبقية في 2024وفقاً لجدول الإجازات المعلن من قبل صفحة رئاسة الجمهورية فإن أيام الإجازات الرسمية المتبقية كالتالي:
- يوم الأحد المقبل 30 يونيو 2024: موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024.
- يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024: موعد إجازة رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024: موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024.
- يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024: موعد المولد النبوي 2024.
- يوم الأحد 6 أكتوبر 2024: موعد إجازة 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاً30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. استراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج
بمناسبة عيد الأضحى.. وزارة العمل تعلن موعد إجازة العاملين بالقطاع الخاص
وزارة العمل: الأحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازات 2024 الأجازات الإجازات الإجازات المتبقية لعام 2024 الإجازات المتبقية هذا العام موعد إجازة 30 يونيو موعد إجازة 30 یونیو 2024 الإجازات المتبقیة الإجازات الرسمیة ثورة 30 یونیو یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.