منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مجلس الوزراء ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل أزمة انقطاع الكهرباء بسبب الضغط الكبير على المولدات في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
يأتي ذلك في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، حيث قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءاتها لحل الأزمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية، وهي كالآتي:
- دمج وزارتي الكهرباء والبترول لتكون وزارة الطاقة كما هو معمول به دوليا بهدف تنسيق الجهود والعمل كوحدة واحدة في مواجهة التحديات.
- النظر في معوقات استيراد مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وتيسيرها من خلال فض التشابك بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة.
- تأجيل أي زيادة لأسعار الطاقة الكهرباء أو البنزين لمدة 3 شهور، مع دعم الشرائح الأقل استهلاكاً وأسر شبكات الحماية الاجتماعية في فاتورة الكهرباء طيلة الأزمة، ودراسة أسعار شرائح الكهرباء بحيث تراعي التحولات في الاستهلاك مع إرتفاع درجات الحرارة، للإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي دون تغيير للشرائح الأولى بالرعاية ورفع الأسعار في اقصى شرائح الاستهلاك بحيث لا تكون مدعومة.
- وضع جداول بأوقات وفترات انقطاع التيار الكهربائي في الأحياء المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عنها سريعا والإلتزام التام بها، مع مراعاة المدارس والجامعات، والمستشفيات وغيرها.
- إعلان الحكومة عن تخفيض الإضاءة في المباني الحكومية والإدارية والالتزام بتنفيذها والعمل على الالتزام بتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي للحد الأدنى بنهاية شهر يوليو على أقصى تقدير.
- إتاحة التمويل الميسر للأفراد والقطاع الخاص من خلال مبادرة للبنك المركزي لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
- العمل على توجيه التمويل الإنمائي لتمويل المشروعات المستخدمة للطاقة المتجددة البيوجاز للريف - الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية من خلال وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة.
- الإلتزام بمواعيد الغلق المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية والخاصة بالمحلات التجارية وإطلاق حملة من وزارة التنمية المحلية لبدء تخفيض الإضاءات للواجهات وخاصة للمحال التجارية، المخابز الأكشاك والقهاوي، وإلزام تلك المحلات بإطفاء أنوار الواجهات بداية من 10 مساءً ويشمل ذلك المحال المسموح لها باستمرار العمل بعد العاشرة مساءً مع استمرار قرار تحديد ساعات غلق المحال التجارية وأيضا النوادي والأماكن العامة لترشيد الاستهلاك حتى بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
- إلغاء الممارسات وتركيب عدادات كودية لأصحاب الممارسات، وتكثيف حملات مباحث الكهرباء المسائية لضبط سارقي التيار وتفعيل مبادرة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة وعقد الشركات بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء ومصادر التمويل لتقسيط تكلفة اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 11 / 12 / 2013 بتنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، وربطها بالشبكة القومية، والتنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية، والتخطيط والتنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى تحديد الجهة المنسقة للمشروع لاستكماله وتذليل آية عقبات والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء وحدات خاصة داخل الوزارات لتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك، وتدريب وإعداد الكوادر الفنية المطلوبة داخل إدارات كفاءة الطاقة في الوزارات المختلفة لتكون تلك الوحدات الوسيط بين القطاع الخاص الشريك ووزارة الكهرباء.
- العمل على توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة مراعية استغلال مصادر طاقة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
- وضع المواصفات المعيارية الخاصة بكفاءة الطاقة للمعدات والآلات المستوردة المستخدمة للصناعة، وحظر استيراد المعدات الغير مطابقة لتلك المواصفات.
- تسريع وتيرة العمل على إحلال وتطوير محطات توليد الكهرباء ذات الكفاءة المنخفضة والإسراع من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والتوجه مستقبلاً للشبكات الذكية.
- وضع التسهيلات والحوافز الممكنة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة ألواح الطاقة الشمسية البطاريات، وغيرها في مصر من خلال:
- رصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال ووضع تيسيرات وحلول لها.
- نقل التكنولوجيا المتعلقة بصناعة مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من خلال التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة اتحاد الصناعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_ اشتراط نسبة مكون محلي في مستلزمات انتاج الطاقة المتجددة.
- العمل على الاستفادة من تجربة مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء) وخاصة في القرى السياحية لتكون نموذج للمنشآت السياحية والمدن الصغيرة نسبيًا في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة مع إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ كافة المشروعات باستخدام السخانات الشمسية.
- تكوين لجنة أزمة لرصد ودراسة كيفية التخفيف من تداعيات تخفيف الأحمال على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، وتلك المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين على سبيل المثال "أمن الغذاء في ضوء انقطاع التيار الكهربي وبالتالي عدم القدرة على ضمان سلامة التخزين والتوريد في المحال والمطاعم.
- بيان رسمي يوميًا يتضمن الإعلان عن متوسط الاستهلاك المنزلي والصناعي، والتجاري والإعلان عن قضايا سرقة التيار المضبوطة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك، مشيرةً إلى أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.
وأكدت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.
اقرأ أيضاًعشان تعمل حسابك.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات 2024
قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن خطة تخفيف الأحمال الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة انقطاع الكهرباء استمرار تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين موعد انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تخفیف الأحمال القطاع الخاص العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: دور فعال لشركاء العمل من الشركات الإماراتية فى مجالات الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بإزالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.