منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مجلس الوزراء ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل أزمة انقطاع الكهرباء بسبب الضغط الكبير على المولدات في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
يأتي ذلك في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، حيث قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءاتها لحل الأزمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية، وهي كالآتي:
- دمج وزارتي الكهرباء والبترول لتكون وزارة الطاقة كما هو معمول به دوليا بهدف تنسيق الجهود والعمل كوحدة واحدة في مواجهة التحديات.
- النظر في معوقات استيراد مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وتيسيرها من خلال فض التشابك بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة.
- تأجيل أي زيادة لأسعار الطاقة الكهرباء أو البنزين لمدة 3 شهور، مع دعم الشرائح الأقل استهلاكاً وأسر شبكات الحماية الاجتماعية في فاتورة الكهرباء طيلة الأزمة، ودراسة أسعار شرائح الكهرباء بحيث تراعي التحولات في الاستهلاك مع إرتفاع درجات الحرارة، للإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي دون تغيير للشرائح الأولى بالرعاية ورفع الأسعار في اقصى شرائح الاستهلاك بحيث لا تكون مدعومة.
- وضع جداول بأوقات وفترات انقطاع التيار الكهربائي في الأحياء المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عنها سريعا والإلتزام التام بها، مع مراعاة المدارس والجامعات، والمستشفيات وغيرها.
- إعلان الحكومة عن تخفيض الإضاءة في المباني الحكومية والإدارية والالتزام بتنفيذها والعمل على الالتزام بتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي للحد الأدنى بنهاية شهر يوليو على أقصى تقدير.
- إتاحة التمويل الميسر للأفراد والقطاع الخاص من خلال مبادرة للبنك المركزي لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
- العمل على توجيه التمويل الإنمائي لتمويل المشروعات المستخدمة للطاقة المتجددة البيوجاز للريف - الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية من خلال وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة.
- الإلتزام بمواعيد الغلق المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية والخاصة بالمحلات التجارية وإطلاق حملة من وزارة التنمية المحلية لبدء تخفيض الإضاءات للواجهات وخاصة للمحال التجارية، المخابز الأكشاك والقهاوي، وإلزام تلك المحلات بإطفاء أنوار الواجهات بداية من 10 مساءً ويشمل ذلك المحال المسموح لها باستمرار العمل بعد العاشرة مساءً مع استمرار قرار تحديد ساعات غلق المحال التجارية وأيضا النوادي والأماكن العامة لترشيد الاستهلاك حتى بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
- إلغاء الممارسات وتركيب عدادات كودية لأصحاب الممارسات، وتكثيف حملات مباحث الكهرباء المسائية لضبط سارقي التيار وتفعيل مبادرة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة وعقد الشركات بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء ومصادر التمويل لتقسيط تكلفة اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 11 / 12 / 2013 بتنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، وربطها بالشبكة القومية، والتنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية، والتخطيط والتنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى تحديد الجهة المنسقة للمشروع لاستكماله وتذليل آية عقبات والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء وحدات خاصة داخل الوزارات لتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك، وتدريب وإعداد الكوادر الفنية المطلوبة داخل إدارات كفاءة الطاقة في الوزارات المختلفة لتكون تلك الوحدات الوسيط بين القطاع الخاص الشريك ووزارة الكهرباء.
- العمل على توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة مراعية استغلال مصادر طاقة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
- وضع المواصفات المعيارية الخاصة بكفاءة الطاقة للمعدات والآلات المستوردة المستخدمة للصناعة، وحظر استيراد المعدات الغير مطابقة لتلك المواصفات.
- تسريع وتيرة العمل على إحلال وتطوير محطات توليد الكهرباء ذات الكفاءة المنخفضة والإسراع من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والتوجه مستقبلاً للشبكات الذكية.
- وضع التسهيلات والحوافز الممكنة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة ألواح الطاقة الشمسية البطاريات، وغيرها في مصر من خلال:
- رصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال ووضع تيسيرات وحلول لها.
- نقل التكنولوجيا المتعلقة بصناعة مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من خلال التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة اتحاد الصناعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_ اشتراط نسبة مكون محلي في مستلزمات انتاج الطاقة المتجددة.
- العمل على الاستفادة من تجربة مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء) وخاصة في القرى السياحية لتكون نموذج للمنشآت السياحية والمدن الصغيرة نسبيًا في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة مع إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ كافة المشروعات باستخدام السخانات الشمسية.
- تكوين لجنة أزمة لرصد ودراسة كيفية التخفيف من تداعيات تخفيف الأحمال على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، وتلك المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين على سبيل المثال "أمن الغذاء في ضوء انقطاع التيار الكهربي وبالتالي عدم القدرة على ضمان سلامة التخزين والتوريد في المحال والمطاعم.
- بيان رسمي يوميًا يتضمن الإعلان عن متوسط الاستهلاك المنزلي والصناعي، والتجاري والإعلان عن قضايا سرقة التيار المضبوطة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك، مشيرةً إلى أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.
وأكدت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.
اقرأ أيضاًعشان تعمل حسابك.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات 2024
قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن خطة تخفيف الأحمال الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة انقطاع الكهرباء استمرار تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين موعد انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تخفیف الأحمال القطاع الخاص العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة