#سواليف
حذر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود من #إعلان_مزيف يتم تداوله يستخدم اسمها ويدعي #توفير #فرص_عمل #وهمية.
وأكد الزيود أن ما ورد في الإعلان عار عن الصحة تماما ولا علاقة للوزارة او الحكومة به، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين.
ودعا المواطنين على ضرورة تحري الدقة، ومراجعة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني لها للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة التي تستخدم اسمها بشكل مزيف.
وأشار الزيود إلى أن هذا التوضيح يأتي حرصاً من الوزارة على عدم وقوع المواطنين ضحايا لمثل هذه المحاولات من عمليات الاحتيال. مقالات ذات صلة عميد بالجيش الإسرائيلي: حركة حماس ستظل موجودة 2024/06/28
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إعلان مزيف توفير فرص عمل وهمية
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.