ترامب وبايدن يتنافسان في دعم إسرائيل بأول مناظرة انتخابية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تنافس الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، في أول مناظرة انتخابية لرئاسيات 2024 مساء أمس الخميس، على إظاهر الدعم الكامل لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وتهرب ترامب -مرشح الحزب الجمهوري-، من إبداء موقفه إزاء الاعتراف بدولة فلسطين لدعم تحقيق السلام في المنطقة.
فعندما سُئل ترامب عما إذا كان يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة، فأجاب "سأنظر في الموضوع".
وبشأن الحرب في غزة، قال ترامب إنه ما كان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تهاجم إسرائيل لو كان هو في الرئاسة، مؤكدا أن إسرائيل هي التي تريد مواصلة الحرب ويجب أن نتركها تفعل ذلك حتى تتمكن من إنجاز مهمتها.
واتهم بايدن بأنه أصبح يتحدث كالفلسطينيين قائلا إنه "فلسطيني سيئ".
أكبر داعمفي المقابل، قال بايدن -مرشح الحزب الديمقراطي– إن حماس هي الوحيدة التي تريد استمرار الحرب في غزة، وإنه يجب عدم السماح لها بالاستمرار في ذلك.
وروج بايدن لمقترح طرحه سابقا يشمل تبادل الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل ووقف إطلاق النار بـ"شروط إضافية"، دون الكشف عن ماهية تلك الشروط.
وأضاف ما زلنا نضغط بقوة على حماس للقبول بخطة إنهاء الحرب في غزة.
ورفض اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لم تدعم إسرائيل بما فيه الكفاية، من خلال التأكيد على أن الأسلحة الوحيدة التي رفض بايدن إرسالها لإسرائيل هي القنابل التي تزن 2000 رطل، والتي لا ينبغي استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.
ووصف بايدن إدارته بأنها أكبر داعم لتل أبيب، مشيرا إلى أنه أنقذها وقام بتوحيد العالم ضد إيران عندما هاجمت إسرائيل.
وتحدث بايدن عن ما سماه تمكّن إسرائيل من إضعاف حماس، ودعا تل أبيب إلى أخذ المدنيين في الحسبان عند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مدنية.
المناظرة الأولىجدير بالذكر أن هذه أول مواجهة شخصية بين ترامب وبايدن في دورة انتخابات 2024، وأول مناظرة في التاريخ الأميركي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.
وستُجرى انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سيتقلد الفائز فيها رئاسة البلاد لأربع سنوات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2025.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحصي خسائرها الاقتصادية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
توصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت نحو 15 شهرا استشهد فيها وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع.
ومع اقتراب موعد بدء تنفيذ الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، تتركز الأنظار على الخسائر الاقتصادية جراء الحرب على غزة وسط تشكيك في أرقام الخسائر التي تعلنها إسرائيل لم تخفه صحيفة كالكاليست.
وشككت الصحيفة خلال الأسبوع الجاري في ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الحقيقة تبدو أكثر قتامة، إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).
وتوقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
وفي الوقت الذي احتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش برقم دون 7% من العجز، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست.
إعلانيشار إلى أن إسرائيل راجعت معدلات نموها المعلنة أكثر من مرة، خاصة مع بداية شنها الحرب على قطاع غزة لتفصح عن تراجعات أكبر.
تفاقم عجز الموازنةوشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، لكنه ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
في ما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، إذ سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. خسائر كبيرة جراء الحربوحسب وزارة المالية الإسرائيلية، تكبدت إسرائيل ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة الاثنين الماضي أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.
ويبدو أن هذه تكاليف الحرب المباشرة من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي تسببت بها الحرب على مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، فقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
إعلانواستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
تدهور قطاع السياحة وإغلاق الشركات بسبب الحرب على غزة وجبهات أخرى، تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023. تراجعت السياحة أكثر من 80%، مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019. حسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت السياحة الوافدة إلى 885 ألف سائح وزائر خلال الشهور الـ11 الأولى من 2024، وسط توقعات بوصولها إلى 952 ألف سائح في العام كله. وفي الشهور الـ11 الأولى من 2023، بلغ عدد الذين زاروا إسرائيل 2.95 مليون سائح، في حين وصل عددهم في كامل 2023 نحو 3 ملايين سائح، حسب بيانات رسمية. وفق تقرير نشره موقع "وصلة للاقتصاد والأعمال" الإسرائيلي (خاص)، استنادا إلى بيانات حكومية، فقد أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط أبوابها عام 2024، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات السابقة. أشار التقرير إلى أن شركات سياحية كثيرة قد تأثرت وأغلقت أبوابها نتيجة للصراع. وتدهورت بشكل كبير أعداد السياح خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، فبينما كان عدد السياح الوافدين في أغسطس/آب 2024 نحو 304.1 آلاف، تراجع إلى قرابة 89.7 ألف سائح في سبتمبر/أيلول الماضي. استمر التراجع في عدد السياح إلى 38.3 ألف سائح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصعد قليلا إلى 52.8 ألف سائح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. توقعت شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي" في تقرير لها في يوليو/تموز الماضي أن تغلق 60 ألف شركة 2024، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير حينها قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية". إعلانشلل بقطاع البناء الإسرائيلي
شُلّ قطاع البناء الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة ومنع العمالة الفلسطينية من العمل في إسرائيل، وأشارت الإحصاءات في أغسطس/آب الماضي إلى الحقائق التالية:
بلغت الخسائر الأسبوعية لقطاع البناء 644 مليون دولار. 50% من مواقع البناء أغلق بسبب النقص في الأيدي العاملة. بلغت مدة التأخير المتوقعة في تسليمات الشقق الجديدة 36 شهرا. بلغ النقص في العمالة بقطاع البناء الإسرائيلي 140 ألف عامل.وحذر بنك إسرائيل المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى "إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة"، وفصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث في هذا المجال، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وحسب بلومبيرغ، فإنه قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين، لكن حكومة نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين.
تراجع الاستثماراتونقلت وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن خبراء اقتصاد قولهم إن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل استنادا إلى بيانات وزارة المالية تراجعت قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2024 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار.
وحسب تقرير لصحيفة غلوبس، تراجع الاستثمار في رأس المال المخاطر (للشركات الناشئة) للشركات الإسرائيلية 6% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، إلى جانب انخفاض حاد بنسبة 30% في عدد الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية.
إعلان تفاقم معدلات الفقرذكر تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل، الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، في حين تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.
ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية نشرت مقتطفات منه صحيفتا يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، فإن 32.1% من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، بينما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.
كذلك فإن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، في حين يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.
خسائر مستقبليةوصفت صحيفة كالكاليست كلفة الحرب على غزة بأنها "ثقيلة" وبأنها تعكس "الفشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل".
وقالت إن "الميزانية (العسكرية المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه".
ولفتت الصحيفة إلى أن "العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية".
وأوصت لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع، المعروفة في إسرائيل "بلجنة ناجل"، نسبة لاسم رئيسها يعكوف ناجل، بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الدفاع في السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (7 مليارات دولار) في العام الواحد.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تقرير اللجنة "اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
إعلان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ