المالية: المستثمرون يجددون تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى وتعاظم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨،٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣،٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥،٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١،٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣،٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى وزارة المالیة العام المالى
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل