محامون أتراك يتوجهون إلى “لاهاي” لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توجهت وفود تركية تضم رئيس نقابة المحامين في اسطنبول، ياسين شاملي، و 10 محامين وأعضاء بالبرلمان إلى لاهاي للقاء المؤسسات الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الاسرائيلية.
وضم وفد البرلمان التركي كل من رئيس لجنة العدالة ونائب حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، كونيت يوكسل، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ونائب حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، إسماعيل إمرة كارايل، وعضو اللجنة الدستورية، دنيزلي كاهيت أوزكان.
وستجتمع الوفود اليوم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحكمة الجنائية الدولية إعداد ملف خاص بالاعتداء على النساء والأطفال
من جانبه ذكر يوكسل أن غالبية المدنيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة كانوا من النساء والأطفال، وأنه تم إعداد ملفات منفصلة للانتهاكات ضد النساء والأطفال.
وأوضح يوكسل أن هناك نظام حماية أكثر شمولاً للنساء والأطفال في القانون الدولي مفيدا أنهم سيواصلون تعبئة المنظمات والآليات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها.
تقديم أدلة إضافية على جرائم الحرب
بدوره أكد شاملي أنهم سيقدمون خمسة مجلدات إضافية للأدلة الثلاثة التي قدموها سابقًا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأضاف شاملي أنهم سيجرون اتصالات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أنه ينبغي إجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
هذا وصرح شاملي أنه بذلوا كل المحاولات كنقابة للمحامين لضمان حصول إسرائيل، التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، على العقوبة اللازمة مفيدا أنهم سيحيلون الملفين اللذين أعدتهما لجنة نقابة المحامين في اسطنبول بخصوص الإبادة الجماعية للأطفال والإبادة الجماعية للنساء إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
Tags: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالمحكمة الجنائية الدوليةلاهايمحكمة العدل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية لاهاي محكمة العدل الدولية الجنائیة الدولیة فی اسطنبول
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس : الدعوات الإسرائيلية لذبح قرابين بالأقصى “تطور خطير”
القدس – أكدت محافظة القدس الفلسطينية، الثلاثاء، إن دعوات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة لذبح قرابين في المسجد الأقصى الأسبوع القادم “تطور خطير”، محذرة من “اعتداء خطير على الوضع التاريخي والقانوني القائم” للمسجد.
وقالت المحافظة في بيان: “الدعوات لمحاولات ذبح ما يُسمى “قربان الفصح العبري” داخل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه تصعيد خطير يأتي في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك”.
وأضافت أن “ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل التابعة للجماعات المتطرفة بما فيها جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تتزامن مع صور واستعراضات مُهدِّدة نشرتها شخصيات بارزة في هذه الجماعات الاستيطانية، بدعم وتحريض مباشر من وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي (المتطرف إيتمار بن غفير)”.
ومع اقتراب “عيد الفصح” اليهودي، دعت جمعيات استيطانية لإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله، بزعم أنه مكان “الهيكل” المزعوم.
ويبدأ عيد الفصح اليهودي في 12 أبريل/ نيسان الجاري، وينتهي في 20 من الشهر نفسه.
واعتبرت محافظة القدس تلك الدعوات “استفزازًا وانتهاكا صارخًا لمشاعر المسلمين، واعتداءً سافرًا على حقوقهم الدينية في واحد من أقدس مقدساتهم”.
وحذرت من ” أن هذا السعي المحموم لتنفيذ طقوس توراتية داخل المسجد الأقصى، يُعدّ اعتداءً خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم”.
والوضع القائم في المسجد الأقصى هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل مدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.
لكن في 2003، غيرت إسرائيل هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.
وتزعم إسرائيل أنها “تحترم الوضع القائم” بالمسجد الأقصى، وهو ما تنفيه دائرة الأوقاف الإسلامية التي أكدت مرارا في السنوات الماضية أن إسرائيل “تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد” عبر سماحها أحاديا للمستوطنين باقتحامه.
وأضافت محافظة القدس ” أن مساعي الجماعات المتطرفة تُشكّل “خرقًا واضحًا وتدخلا سافرا في الوصاية الهاشمية، وللدور الأردني الرسمي في إدارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وساحاته”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
واعتبرت المحافظة هذه المحاولات “الخطيرة جزءًا من حرب دينية ممنهجة تُديرها الجمعيات الاستعمارية المدعومة من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليه”.
وشددت على أن تلك الممارسات “لن تؤدي سوى إلى تفجير الأوضاع في القدس والمنطقة بأسرها، وجرّها نحو موجات من العنف وربما حرب دينية لا تُحمد عقباها”.
وحملت “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات وما قد يترتب عليها من تصعيد”.
والأربعاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.
ودعت المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية “إلى التدخل الفوري للجم هذه الجماعات المتطرفة، ومنع تحويل القدس إلى ساحة صراع ديني بفعل السياسات العدوانية الإسرائيلية”.
وشددت على أن “القدس بمقدساتها ليست مكانًا للطقوس التلمودية، والمسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلاميًا خالصًا، مهما بلغت جرائم المتطرفين، ومهما اشتدّت محاولات التزوير والاستيلاء”.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
الأناضول
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً