من هو محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الجديد؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ولد محمد تكالة في عام 1966، وحصل على دكتوراة في هندسة الشبكات، وفي 1997 أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة المرقب وفي سبتمبر 2011 أصبح عميدا للكلية.
وفي 1 أكتوبر 2011 أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس، وتم تكليفه بالإشراف على قطاعي المواصلات والمرافق في المدينة الليبية.
تولى في أغسطس 2012 منصب عضو في مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بصفة مراقب، وفي 2016 أصبح عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبية.
وفي 2018 أصبح رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وفي ذات العام أصبح عضو في فريق الحوار للمجلس الأعلى للدولة، وعضو في حوار الملتقى السياسي الليبي..
وقد انتُخب محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيسا لمجلس الدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية. خلفا لرئيس المجلس السابق “خالد المشري”.
الوسومتكالة محمد تكالةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تكالة محمد تكالة محمد تکالة عضو فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.