ترامب سيطلب "تنحية" القاضية المكلفة قضية التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأحد أنه يريد "تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية +المكلفة+ هذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".
وأضاف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان "الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن.
ستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني.
ورفضت السبت التماس الفريق تمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأمريكية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علنا حول قضيته.
أراد فريق ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة الخامسة عصر الاثنين.
تانيا شوتكان (61 عاما) هي واحد من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، وقد تم تعيينها عشوائيا للنظر في القضية.
دعاوى ترامب القضائية تثقل ميزانيّة حملته الإنتخابيةترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020هل يمكن لترامب الترشح للبيت الأبيض من السجن وهل يحكم من وراء القضبان؟ الجواب في سابقتين تاريخيتينوللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية بتشرين الثاني/نوفمبر 2021 صرحت خلالها أن "الرؤساء ليسوا ملوكا"، كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير من ذلك العام.
مثل الرئيس السابق أمام محكمة فدرالية في واشنطن في 3 آب/أغسطس ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجهة إليه.
وسيتم إبلاغه في 28 آب/أغسطس بموعد محاكمته، ويريد المدعي الخاص جاك سميث أن تجري المحاكمة "بدون تأخير".
ترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويتهمه القضاء الفدرالي أيضا بسوء حفظ وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
كما أنه ملاحق أمام القضاء في ولاية نيويورك في قضية احتيال محاسبي يتعلق بمدفوعات لشراء صمت ممثلة إباحية سابقة.
ومن المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: انتخابات دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية القانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي باكستان فرنسا إسرائيل الهجرة غير الشرعية سلوفينيا شرطة سياحة هولندا النيجر ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي باكستان فرنسا إسرائيل الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف