مصر وألمانيا توقعان اتفاقا بـ 103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو.
يأتي ذلك إضافة إلى مساهمة مالية - منحة مكملة- بقيمة 3 ملايين يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانياوخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوفّي من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكيةكما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020-2023، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
txtالتعاون الدولي تُشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية
txtالتعاون الدولي: حشد تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.
اقرأ أيضاًاتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ورابطة بحوث تنمية الموارد البشرية
النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
اليابان «تشعر بقلق بالغ» حيال اتفاقية الدفاع المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية تمويل المشروعات مصر والمانيا اتفاقية مصر وألمانيا وزارة التعاون الدولی برنامج مبادلة الدیون وزیرة التعاون الدولی ألمانیا الاتحادیة الطاقة المتجددة مصر وألمانیا ملیار دولار ملیون یورو بین مصر
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يطلق منتج برنامج الأبطال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إطلاق منتج جديد يلبى احتياجات الشباب فى المجال الرياضى، ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الدعم التمويلي والفني اللازم للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها.
وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقرر إطلاق منتج جديد “برنامج الأبطال” لتمويل مشروعات صالات الألعاب الرياضية بحيث يشمل تمويل تجهيزات الصالات والتشطيبات والأجهزة الرياضية اللازمة للتشغيل على أن يكون التمويل المتاح بعائد سعري مميز، وبأيسر الطرق الممكنة، بينما تتميز فترة السداد بآلية ميسرة وفترة سماح تصل لـ 6 أشهر، بشرط أن لا تقل المساهمة الذاتية عن 25 % من إجمالى تكلفة المشروع .
كما يمكن للشباب الراغب في البدء بمشروعه الجديد من خلال التمويل الاستفادة أيضا من باقة متنوعة من المزايا غير المالية التي يقدمها الجهاز والتي تساعده على إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع وكذلك توفيق أوضاعه وكذلك الخدمات الفنية والتسويقية التي تعزز من فرص رواج منتجاته فضلا عن المعاملة الضريبية المبسطة وعدد متنوع من المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
نبذه عن الجهاز
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية وتهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى مصر، وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شراكات.
وأنشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتب يضم 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وتخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ( 16733) وأكثر من 1050 موظف محترف لخدمة قطاع المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، ويعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بمناخ الأعمال، وذلك من خلال صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 في 15 /7 /2020.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة