دعوى قضائية ضد هولندا لتزويدها إسرائيل بقطع غيار لمقاتلات إف-35
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت 3 منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد اسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز إف-35 لم يتم احترامه عمليا.
إقرأ المزيد
وأمرت محكمة الاستئناف هولندا، في حكم تاريخي صدر في فبراير، بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة الجمعة مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.
وقالت "أوكسفام نوفيب"، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا يتنتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية.
وواصلت الحكومة الهولندية "تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة" الصادر في فبراير حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة الجمعة.
وأضافت "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات اف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا" معتبرة أن على الحكومة "منع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.
وقالت شبكة "إن أو إس" نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات اف-35 اسرائيلية.
ووفقا للوثائق التي استشهدت بها الشبكة ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.
ولفتت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في شباط/فبراير فيما أعلنت أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة الحکومة الهولندیة قطع الغیار قطع غیار
إقرأ أيضاً:
دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.
ورفعت اللجنة الدعوى أمس السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان