المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشكل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحتفل به في 27 يونيو من كل عام، فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد أهمية هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات.
أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
من جانبها قالت رندا أبو الحسن لـ "البوابة نيوز " وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معللة: تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العمود الفقري للاقتصادات العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تشكل هذه المؤسسات نحو 90% من جميع الشركات وتوفر أكثر من 60-70% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحديات تنظيمية
وأردفت: رغم الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق نموها واستدامتها. تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التمويل، والبنية التحتية التكنولوجية المتواضعة، والتحديات التنظيمية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.
مبادرات داعمة
واضافت: تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية على إطلاق مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات لتمويل ودعم هذه المؤسسات، مثل مبادرة "المشروعات متناهية الصغر" التي تقدم تمويل ميسر ودعم فني لهذه الشركات. كما تسعى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي المصري إلى توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة.
دور التكنولوجيا والابتكار
وأوضحت: تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. توفر الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات فرصًا جديدة لهذه الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد شهدت فترة جائحة كورونا تسارعًا في تبني التكنولوجيا من قبل هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على البقاء والتكيف مع التحديات.
أمثلة عالمية
وفى السياق ذاته، قال محمد فريد لـ "البوابة نيوز" رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: على الصعيد العالمي، هناك العديد من الأمثلة على المبادرات الناجحة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في الولايات المتحدة، يقدم برنامج إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا لهذه الشركات. وفي أوروبا، يعمل الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على توفير رأس المال والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المستقبل والتطلعات
وأوضح: مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية السريعة، من المتوقع أن تزداد أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية العمل معًا لتوفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات من خلال سياسات داعمة وتمويل مستدام.
دورها الاقتصادي
وأضاف: أن دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كالتالى: أولا /خلق فرص العمل: تشكل المؤسسات المتناهية الصغر نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في مصر وتوفر وظائف لعدد كبير من العاملين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ثانيا /التنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، ثالثا /الابتكار والتنوع: تلعب المؤسسات المتناهية الصغر دورًا محوريًا في تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري: خلق فرص العمل، والتنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، الابتكار والتنوع.
تحديات وحلول
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
وأكد: أنه لابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري:
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسات تمثل العمود الفقرى لاقتصاد منسقة الانمائى المؤسسات الاقتصاد المصری هذه المؤسسات بالإضافة إلى هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟